جدل بين النواب حول مشروع قانون التعليم يمنح الوزير صلاحيات مطلقة

يتزايد الجدل حاليًا حول تعديل قانون التعليم الجديد المقدم من الحكومة، حيث أثارت مواده الكثير من التساؤلات بين أعضاء مجلس النواب، وخاصةً فيما يخص منح وزير التربية والتعليم صلاحيات واسعة من دون رقابة كافية، مما دفع العديد منهم للتعبير عن اعتراضهم بشكل صريح. هذه التطورات وضعت النظام التعليمي في دائرة النقاش، خصوصًا مع تركيز القانون على تغييرات جذرية تمس منظومة التعليم المصري بشكل كبير.

أبرز النقاط في تعديل قانون التعليم الجديد

يتضمن مشروع تعديل قانون التعليم عددًا من البنود الجريئة التي تستهدف تحديث النظام التعليمي، مثل السماح بإنشاء برامج تعليمية ونظم جديدة، مع إمكانية تطبيق تغييرات واسعة من خلال قرارات صادرة عن وزير التربية والتعليم دون الحاجة للرجوع للبرلمان. هذه النقطة كانت الأكثر إثارة للجدل بين النواب؛ إذ وصفها البعض بأنها تعطي الوزير "تفويضًا مفتوحًا" قد يؤدي إلى فرض قرارات مفاجئة على الطلاب وأولياء الأمور.

ومن جهة أخرى، يُرجى الانتباه إلى أن القانون يمهد لإدخال تعديلات على هيكل الثانوية العامة، قد تتضمن الانتقال إلى نموذج "البكالوريا المصرية"، وهو ما يعتبره الكثيرون خرقًا لمبادئ مجانية التعليم. كما أن فرض رسوم تتعلق بالدراسة والامتحانات وحتى حالات الرسوب أثار استياءً واسعًا، حيث يرى البعض أن هذه التعديلات تتعارض مع مواد الدستور التي تنص صراحة على مجانية التعليم.

ردود أفعال أعضاء البرلمان

واجه القانون الجديد انتقادات لاذعة من قبل أعضاء البرلمان، حيث أعرب النائب عبد المنعم إمام عن امتعاضه من طريقة تقديم الحكومة للمشروع، وأشار إلى أن هذه التعديلات تأتي في سياق مليء بالأزمات المتصاعدة، مثل حادثة المنوفية ومسائل أخرى مثل التغييرات في قانون الضريبة على القيمة المضافة. يرى إمام أن إدخال محاور مفاجئة ومثيرة للجدل مثل هذه يزيد من توتر العلاقة بين الحكومة والشعب، ويهدد بحالة من عدم الاستقرار التعليمي.

وفي موقف مشابه، أعربت النائبة د. إيرين سعيد عن استيائها علنًا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك". وصفت القانون بأنه يمنح الوزير حرية مطلقة قد تؤدي إلى إلغاء نظام الثانوية تدريجيًا وإحلال نظم جديدة دون أي رقابة حقيقية. وأكدت أن فرض رسوم مثل 500 جنيه على مادة في حالة الرسوب يتعارض تمامًا مع التزامات الدولة تجاه مجانية التعليم.

ما هي أهم ملاحظات النواب؟

النقاد تجاه المشروع حددوا نقاطًا أساسية حول بنود القانون المقترح، تشمل:

• منح صلاحيات واسعة للوزير واتخاذ قرارات كبيرة دون الرجوع للبرلمان أو حتى إشراك المجتمع التعليمي.
• فرض رسوم إضافية على المراحل الدراسية، مفروضة على الطلبة في حالات معينة، مما يُثقل كاهل الأسر محدودي الدخل.
• غياب رؤية شاملة لضمان تحقيق نقلة نوعية للتعليم، بدلًا من التركيز على تغييرات قد تربك النظام التعليمي حاليًا.

مقارنة بين النظام الحالي والبكالوريا المصرية

رغم الجدل المثار حول هذه التعديلات، لا يزال النقاش مفتوحًا في البرلمان بشأن كيفية الموازنة بين تطوير التعليم والمحافظة على حقوق الطلاب والالتزامات الدستورية المتعلقة بمجانية التعليم. بانتظار ما ستؤول إليه الأحداث، يمكنك تصفح تطوير نظام التعليم المصري لمعرفة مزيد من التفاصيل حول استراتيجيات الحكومة المستقبلية.