خبر سار للمستأجرين حقك القانوني الجديد يمنع الطرد ويوقف القرار

تخيل أنك مستأجر قديم في شقة لطالما اعتبرتها بيتك الآمن، وفجأة تجد نفسك أمام تحديات قانونية قد تغير حياتك بشكل جذري، خبر مفاجئ قد يُدخل الفرحة على قلوب المستأجرين، حيث أُعلن مؤخرًا عن أحقيتهم بالاعتراض قضائيًا على قرارات الطرد، وإيقاف تنفيذها حتى يتم البت فيها بشكل نهائي، الأمر الذي قد يمنحهم فرصة لإعادة التفكير وترتيب أوضاعهم دون الإحساس بالانزعاج المفاجئ.

مشروع قانون الإيجار القديم: الفلسفة وراء التعديل

أثار مشروع قانون الحكومة لتنظيم عقود الإيجار القديم موجة من الانتقادات والجدل، لا سيما بعد رفض النائب الدكتور فريدي البياضي للصيغة الحالية للقانون، إذ وصفه بغير العادل وغير الملائم للتوقيت، ويمكن أن نلخص المحاور الرئيسية التي يرتكز عليها مشروع القانون في النقاط التالية:

• الانتقال التدريجي إلى القيمة السوقية للإيجارات على مدى سبع سنوات، بهدف ضمان موازنة عادلة بين حقوق المؤجرين والمستأجرين.
• تحديد سقف الإيجار بحيث لا يتجاوز ثلث دخل المواطن، مع إلزام الدولة بتغطية الفارق من خلال برامج دعم موجهة مثل صندوق الإسكان الاجتماعي.
• منع الإخلاء أو فسخ العقد إلا في حالات موضوعية أو بتوافق الطرفين لضمان الاستقرار الأسري والاقتصادي.

ليس هذا فحسب، بل قدّم النائب مشروع قانون بديل ركز فيه على تضمين تعديلات تتماشى مع أوضاع السوق وتوازن العلاقة بين الطرفين، منها وضع لجان متخصصة ومحايدة لتقييم القيمة الإيجارية بناءً على عوامل مثل الموقع والخدمات وحالة المبنى.

أسباب الإخلاء والتنظيم الجديد

وفقًا لمشروع القانون، فإن الإخلاء أصبح محكومًا بشروط واضحة، لضمان عدم التعرض للطرد التعسفي، ومن بين الأسباب المعتمدة للإخلاء:

• إغلاق المسكن لفترات طويلة دون مبرر قانوني.
• امتلاك المستأجر مسكنًا آخر مناسبًا يفي باحتياجاته.
• تأجير المسكن من الباطن دون تصريح مسبق من المالك.
• عدم دفع الإيجار في المواعيد المحددة.

وأحد النقاط الإيجابية في المشروع الجديد هو منح المستأجر الحق في الاعتراض قضائيًا وتعليق قرار الإخلاء حتى اتخاذ حكم نهائي، الأمر الذي يعزز من الأمان القانوني ويمنح فرصة للتفاهم أو الالتزام بالشروط.

المساواة بين المساكن السكنية وغير السكنية

لم يغفل المشروع الجديد الأماكن غير السكنية مثل المحلات التجارية والعيادات والمكاتب، حيث أُدرجت ضمن التعديلات لضمان مراعاة طبيعة الأنشطة التجارية واحتياجاتها، وخصصت اللجنة المشتركة بين لجنتي الإسكان والحكم المحلي أحكامًا لتقييم الإيجار وتعديله بناءً على طبيعة استخدام العقار ومدى تأثير الموقع والخدمات على نشاط المستأجر.

وفيما يلي جدول يبسط الفرق الزمني للفترة الانتقالية بين السكني وغير السكني:

هذا الجدول يوضح مدى الاختلاف الزمني، الذي يأتي ليأخذ بعين الاعتبار طبيعة الاستخدام وأثره على المستأجرين.

أخيرًا، تعتمد التعديلات الجديدة على مفهوم العدل الاجتماعي، إذ تضمنت بنودًا تشير إلى مشاركة المستأجر بنسبة مؤقتة من تكاليف صيانة المسكن، تتناقص تدريجيًا حتى يتم تحميلها بالكامل على المالك بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مع إلزام الدولة بتوفير بدائل ملائمة أو مساعدات مالية للمستأجرين ذوي الدخول المنخفضة حال وجود فجوة بين قيمة الإيجار ودخلهم الشهري.

هذه التعديلات قد تبدو للكثيرين كفرصة جديدة لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل مستدام، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، لكن يبقى التحدي الأكبر أمام السلطات في التنفيذ العادل لهذه القوانين بما يضمن الحد من الصراعات وتحقيق الاستقرار.