«تعاون اقتصادي» السعودية تشارك في مفاوضات التجارة الحرة مع اليابان لتعزيز الشراكة

تشارك المملكة العربية السعودية في الجولة الثانية من مفاوضات التجارة الحرة مع اليابان، حيث تُعقد هذه الجولة في العاصمة اليابانية طوكيو بين 30 يونيو و4 يوليو 2025، وترأسها الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، بمشاركة ممثلها وكيل محافظ الهيئة فريد بن سعيد العسلي، وتهدف إلى بناء أسس متينة لشراكة اقتصادية طويلة الأمد.

ملفات اقتصادية حيوية في الجولة الثانية من مفاوضات التجارة الحرة مع اليابان

تتناول الجولة الثانية من مفاوضات التجارة الحرة مع اليابان ملفات اقتصادية استراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تسلط المناقشات الضوء على مجموعة من المواضيع الحيوية مثل السلع، والتدابير الصحية المرتبطة بالتجارة، والعوائق التقنية التي قد تؤثر على التبادلات التجارية، كما تشمل نصوص اتفاقية الخدمات، والخدمات المالية، وقطاع الاتصالات، إلى جانب انتقال الأشخاص الطبيعيين والملكية الفكرية، مع تأكيد الاهتمام بتسوية المنازعات وصياغة الأحكام العامة، وتتطرق المحادثات أيضًا إلى قواعد المنشأ وتيسير التجارة لضمان فعالية الاتفاقية.
كما تعقد قبل انطلاق الجولة الرسمية اجتماعات تنسيقية بين الوفود الخليجية المشاركة في المفاوضات يوم 29 يونيو 2025، بهدف توحيد الرؤى وضمان تناسق المواقف المتعلقة بالملفات التفاوضية المعروضة.

السعودية تسعى إلى تعزيز التعاون التجاري مع اليابان

ترمي مفاوضات التجارة الحرة مع اليابان إلى تعزيز الثقة بين الجانبين الخليجي والياباني، حيث يتمحور النقاش حول تطوير نصوص الاتفاقية بما يتواءم مع المصالح المتبادلة.
شهدت الجولة الأولى من المفاوضات، التي عُقدت في ديسمبر الماضي بالرياض، تبادل النصوص والمقترحات الأولية بين الطرفين، مما ساهم في تعزيز فهم متبادل ورفع مستوى التحضير للجولة الثانية في طوكيو، وتُعد هذه الجولات خطوة هامة نحو إرساء ملامح اتفاق تجاري شامل يخدم مصالح الشركاء ويتيح فرصًا جديدة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري.

وجود واسع للجهات الحكومية السعودية في المفاوضات

يبرز وفد المملكة العربية السعودية المشارك في المفاوضات كأحد أهم العناصر المؤثرة بفضل تنوع الجهات التمثيلية، حيث يضم الوفد ممثلين عن 14 جهة حكومية تشمل:

• وزارة الطاقة
• وزارة الداخلية
• وزارة الصناعة والثروة المعدنية
• وزارة البيئة والمياه والزراعة
• وزارة الاستثمار
• وزارة الاقتصاد والتخطيط
• الهيئة العامة للغذاء والدواء
• الهيئة السعودية للملكية الفكرية
• الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
• هيئة تنمية الصادرات السعودية
• هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
• هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
• البنك المركزي السعودي
• الهيئة العامة للتجارة الخارجية

يتولى هذا الوفد مسؤولية ضمان تحقق أهداف المملكة في هذا الملف التفاوضي وضمان توافق الاتفاقية المستقبلية مع السياسات الاقتصادية للمملكة، إذ تعمل الهيئة العامة للتجارة الخارجية على تحقيق الانسجام بين الخطط الوطنية والأهداف الاقتصادية المنشودة.

تعزز هذه المفاوضات موقع المملكة في الاقتصاد العالمي، حيث تقترب رؤية 2030 من تحقيق استراتيجية التنويع الاقتصادي وفتح آفاق أوسع للتجارة الدولية.