«زيادات مفاجئة» أسعار السجائر تشتعل والحكومة تكشف موعد تطبيق القرار

أسعار السجائر في مصر شهدت ارتفاعًا رسميًا بعد قرارات مفاجئة أقرتها الحكومة المصرية، إذ جاء هذا الإعلان في إطار تعديلات جديدة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث تهدف الحكومة من خلال الخطوة إلى زيادة الإيرادات العامة، لتوجيهها إلى القطاعات الأساسية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وفيما يلي تفاصيل شاملة حول الزيادات وتأثيرها على المستهلكين.

الحكومة تعلن رسميًا زيادة أسعار السجائر طبقًا لقانون الضريبة

بحسب ما أقره البرلمان المصري مؤخرًا، وافقت الحكومة رسميًا على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة التي تضمنت زيادات مفاجئة في أسعار السجائر، سواء كانت محلية الصنع أم مستوردة، واستندت هذه الزيادات إلى شرائح سعرية محددة كما يلي:

  • السجائر المحلية التي لا يتجاوز سعرها 38.88 جنيهًا، سيصبح الحد الأقصى لسعرها 48 جنيهًا.
  • السجائر التي تتراوح أسعارها بين 38.88 و56.44 جنيهًا، ستُباع بسعر يتراوح ما بين 48 إلى 69 جنيهًا.
  • بالنسبة للسجائر المستوردة التي لا تزيد عن 56.44 جنيهًا، سيصل سعرها إلى 69 جنيهًا كحد أقصى.
  • أما الأصناف ذات الأسعار التي تتخطى 56.44 جنيهًا، فستظل على سعر 69 جنيهًا.

هذه الخطوة تُظهر استراتيجية حكومية متزنة تهدف إلى تحصيل موارد إضافية، مع الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان تحقيق العدالة بين المنتجات المحلية والمستوردة.

موعد تطبيق زيادة أسعار السجائر

كشفت الحكومة أن موعد تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار السجائر سيكون اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025، كما أُعلن أيضًا عن خطة لترفيع الأسعار بشكل تدريجي بنسبة 12% سنويًا على مدار ثلاث سنوات، هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين تحقيق عوائد مالية أكبر وزيادة المرونة في استجابة السوق تدريجيًا، ما يساهم في التحكم بمعدلات استهلاك السجائر من قِبل الأفراد.

نوع الزيادة التفاصيل
السجائر المحلية ذات الأسعار الأقل 48 جنيهًا كحد أقصى
السجائر متوسطة السعر بين 48 إلى 69 جنيهًا
السجائر المستوردة أقصى سعر 69 جنيهًا
موعد تطبيق الزيادة 5 نوفمبر 2025

أسباب الحكومة وراء رفع أسعار السجائر

القرارات التي اتخذتها الحكومة برفع الضريبة على السجائر أشارت إلى عدة أهداف واضحة، حيث تسعى الحكومة لزيادة الإيرادات لتعزيز الميزانية العامة دون المساس بالسلع الأساسية التي تمثل أولويات الأسر، علاوة على ذلك، تأتي هذه الإجراءات متوافقة مع توصيات منظمة الصحة العالمية التي تقترح رفع أسعار التبغ لتقليل استهلاكه، مما يساهم في تحسين الصحة العامة.

رفعت هذه الزيادات عبء التكلفة على المدخنين، مع التركيز على تقليل الاستهلاك المفرط، ودعم الخدمات الأساسية للدولة، كما استهدف القرار المنتجات المحلية والمستوردة على حد سواء مع ضمان استمرار المنافسة بين مُصنعي السجائر وفق قواعد سعرية عادلة تعزز من كفاءة الأسواق.

التأثير المتوقع على السوق والمستهلك

زيادة أسعار السجائر ليست مجرد خطوة اقتصادية، بل تُشكل تحولًا في سلوك المستهلك أيضًا. العلبة الأكثر تداولًا، «كليوباترا»، أصبحت تحت الضغوط السعرية الأعلى نتيجة انتمائها إلى الفئات السعرية الأكثر تأثرًا، مما يمهد الطريق لتحول في قرارات المدخنين قد يشمل التوجه إلى تقليل الاستهلاك أو البحث عن منتجات بأسعار أقل.

زيادة أسعار السجائر في مصر خطوة ذات تأثير مزدوج يجمع بين تحقيق أهداف مالية وتقليل استهلاك التبغ، ومع مرور الوقت، ستحدد استجابة السوق مدى نجاح هذه التعديلات الضريبية في تحقيق التوازن المطلوب.