«خطوة سهلة» المستندات المطلوبة لتركيب العداد الكودي وكيفية تقديمها لضمان القبول

المستندات المطلوبة لتركيب العداد الكودي

المستندات المطلوبة لتركيب العداد الكودي هي أمر يشغل الكثير ممن يرغبون في تركيب هذا العداد في المنشآت المخالفة، حيث أعلنت وزارة الكهرباء عن تسهيل الإجراءات منذ أغسطس الماضي لضمان تحصيل الحقوق المالية ومكافحة سرقة الكهرباء، وتعمل الشركات بتطبيق سعر ثابت للكيلو وات في هذه العدادات، دون اتباع نظام الشرائح المعتمد في العدادات القانونية، مما يضمن وضوح تكاليف الاستهلاك ومعالجة التجاوزات.

كيفية حساب تكلفة العداد الكودي

تعمل شركات الكهرباء على أساس سعر موحد عند تركيب عداد كودي، حيث يتم احتساب الكيلو وات بـ223 قرشًا، ويتم تطبيق هذا السعر منذ الكيلو الأول المستهلك، وبذلك فإن هذا السعر يعتبر الأعلى مقارنة بالعدادات السكنية القانونية المعتمدة في تعريفة الكهرباء القادمة لعام 2024، يهدف النظام إلى توجيه الجهود لتحصيل مستحقات الدولة بشكل عادل، كما أن السعر الموحد يوضح للمستخدم بشكل مسبق ميزانيته الشهرية الخاصة باستهلاك الكهرباء باستخدام العداد الكودي.

ما هي المستندات المطلوبة لتركيب العداد الكودي؟

للراغبين في تركيب العداد الكودي، تتيح وزارة الكهرباء المنصة الموحدة لتقديم الطلبات إلكترونيًا، وقد أُلغيت بعض الشروط المعقدة لتسهيل العملية لكل المواطنين في المناطق المخالفة، وتتمثل المستندات المطلوبة فيما يلي:

• صورة بطاقة الهوية الشخصية الخاصة بمقدم الطلب (الكلا الوجه الأمامي والخلفي).
• نسخة من عقد ملكية الوحدة التي سيتم تركيب العداد بها، متطابقة مع بيانات البطاقة الشخصية.
• لا يشترط إيصال سداد آخر ممارسة للوحدة المطلوب تركيب العداد لها.
• تحميل جميع المستندات عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء بشكل مجاني تمامًا.

من خلال توفير هذه الأوراق، تصبح الإجراءات واضحة وميسرة لجميع الأفراد، مما يسهل توفر الكهربـاء بشكل آمن وقانوني.

مزايا التقديم الإلكتروني لتركيب العداد الكودي

تتيح المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء تجربة مستخدم مريحة وسهلة، دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الحكومية، حيث تتم معظم الخطوات إلكترونيًا، وتشمل مزايا هذه الخدمة:

• تقديم الطلب على مدار الساعة ومن أي مكان.
• تحميل المستندات المطلوبة بسهولة دون أي رسوم إضافية.
• إلغاء بعض الشروط التي كانت تعوق التركيب مسبقًا، مثل إيصال السداد.

علاوة على ذلك، تهدف الخدمة الرقمية إلى تقليل التدخل اليدوي وسرعة المعالجة وتوفير وقت وجهد مقدم الطلب، بما يسهم في تسهيل توصيل الكهرباء للأفراد.

تُسهم هذه الجهود في تحقيق توازن بين توفير الكهرباء بشكل قانوني وزيادة استقرار الإيرادات المُحصلة للدولة، مع ضمان شعور المستفيد بسهولة الإجراءات وشفافيتها.