«معلومة مهمة» موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية 2025 يكشف تطورات جديدة

موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية 2025 أصبح على رأس اهتمامات المواطنين في مصر، خاصة بعد ظهور ضريبة القيمة المضافة المفروضة على البترول الخام، وهو ما يثير التساؤلات لدى المواطن المصري حول أي تغييرات قد تُحدثها اللجنة في الأسعار خلال الاجتماع المقبل، والسطور القادمة تستعرض التفاصيل الكاملة عن هذا الاجتماع.

موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية 2025

أفادت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية سابقًا أنها قامت بإجراء تغيير جذري في نظام عقد الاجتماعات، لتصبح دورية انعقادها نصف سنوية بدلاً من أن تكون اجتماعًا كل ثلاثة أشهر، وفقًا لهذا التعديل فإن الاجتماع المقبل للجنة يُنتظر انعقاده خلال شهر أكتوبر 2025، بعد آخر اجتماع لها الذي أُقيم في شهر أبريل 2025.

خلال هذا الاجتماع، تراجع اللجنة أسعار البنزين والمنتجات البترولية بشكل عام باستخدام معادلة سعرية محكمة، تأخذ في الحسبان ثلاثة عوامل محورية، وهي: الأسعار العالمية لخام برنت، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وكذلك تكلفة النقل والتكرير إلى جانب الأعباء التشغيلية الأخرى، ومن ثم يتم تحديد الأسعار الجديدة التي تظل سارية العمل بها لمدة ثلاثة أشهر.

أسعار البنزين اليوم وتأثيرها على السوق

حاليًا، تراوح أسعار البنزين كالتالي:

• سعر لتر بنزين 95 يبلغ 19 جنيهًا.
• سعر لتر بنزين 92 يصل إلى 17.25 جنيهًا.
• سعر لتر بنزين 80 يُقدر بـ15.75 جنيهًا.
• سعر لتر السولار اليوم يبلغ 15.5 جنيهًا.
• أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم) بسعر 200 جنيه.
• أسطوانة البوتاجاز التجاري بسعر 400 جنيه.

يمكننا ترجمة هذه الأرقام إلى واقع السوق الحالي حيث أنها تعكس استقرارًا نسبيًا في الأسعار بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط المحلية على تكلفة الإنتاج.

تداعيات ضريبة القيمة المضافة على أسعار الوقود

صرّح الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، بأن قانون ضريبة القيمة المضافة الذي أقره مجلس النواب المصري بشأن البترول الخام لن يؤثر مباشرة على أسعار الوقود التي تُحددها لجنة التسعير التلقائي، وأوضح أن هذه الضريبة البالغة 10% تُفرض فقط على بعض الصفقات بين أطراف معينة وليس على القطاع العام بشكل عام.

وتظل أسعار البنزين وغيرها من المنتجات النفطية مستقرة حتى انعقاد الاجتماع القادم للجنة في أكتوبر 2025، حيث يُعاد تحليل السوق الدولي والمحلي، وتقييم تأثير الصرف والنفط الخام على الأسعار المُحدثة.

تمثل طريقة عمل هذه اللجنة أحد الركائز التي تضمن تحقيق توازن السوق في قطاع حيوي مثل قطاع المواد البترولية لضمان استدامة الأسعار المناسبة والتأقلم مع المتغيرات سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.