«خبر سار» الإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والخدمات الصحية محفوظة دون تغيير

«الضرائب: لا مساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية»، كانت هذه العبارة تأكيدًا من مصلحة الضرائب المصرية لإبقاء السلع والخدمات الأساسية مُعفاة من أي زيادة في الضريبة حماية لاحتياجات المواطنين، فيما تعمل الحكومة على إجراء تعديلات محدودة لضريبة القيمة المضافة لتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز موارد الدولة، ما يساعد على تحسين خدمات التنمية البشرية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

تعديلات ضريبية جديدة دون تأثير على السلع الأساسية

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن التعديلات الضريبية استهدفت تصحيح بعض التشوهات وإرضاء طلبات قطاعات إنتاجية عدة، دون المساس بالإعفاءات الضريبية التي تحافظ على السلع الغذائية والخدمات الصحية والتعليمية بعيدًا عن أي عبء إضافي، وبحسب البيان الصادر، فإن الضريبة العامة على القيمة المضافة لم تشهد أي زيادة على نسبتها المعتادة، بل جرى العمل على تعزيز العدالة الضريبية وتحفيز التعاون مع المنظومات الإلكترونية.

تلك التعديلات تضمنت إعادة صياغة لمسألة الضرائب المرتبطة بخدمات المقاولات، حيث أصبح من الممكن خضوعها للسعر العام للضريبة بدلًا من ضريبة جدول بنسبة 5%، مما يقدم خيارات خصم أوسع تشمل جميع الضرائب المسددة على المدخلات السلعية والخدمية، وهو ما يدعم خفض التكلفة الإجمالية لبعض المشاريع، كما تُمنَحُ المقاولات حق خصم الضرائب الخاصة بالآلات والمعدات المُستخدمة، مما يساعد على نمو القطاعات الإنشائية.

إعفاءات المحلات والوحدات الإدارية في المناطق العادية

أوضح البيان أن المحلات والوحدات الإدارية في المناطق العادية تبقى معفاة من الضريبة طالما أنها لا تحمل الصفة التجارية، وإذا كانت تلك الوحدات تقع في أماكن تجارية مثل المولات والمراكز التجارية، فإنها تُقدر بنسبة 1% فقط من القيمة البيعية أو الإيجارية، يأتي هذا التوحيد في المعاملة الضريبية للتأكيد على منظومة عادلة تخدم كل الأطراف.

وفيما يتعلق بالبترول الخام، فقد تم فرض ضريبة نسبتها 10% فقط دون تأثير على أسعار المنتجات البترولية النهائية، حيث تؤكد الهيئة المصرية العامة للبترول أنها قادرة على استيعاب أي تكلفة إضافية، معتمدين على التوقعات بمزيد من الوفر خلال الفترة القادمة؛ هذه الإجراءات تجنب المواطنين تقلبات كبيرة في أسعار الوقود أو المنتجات المرتبطة به.

الإجراءات الجديدة حول منتجات السجائر والمشروبات الكحولية

جاءت التعديلات الأخيرة استجابة لطلبات الصناعات المصرية العاملة في منتجات السجائر، حيث تم توسيع الشرائح الضريبية لهذه المنتجات مع زيادة بنحو 50 قرشًا فقط، وهي أول زيادة منذ عام 2023، كما تم تحويل الضريبة المفروضة على المشروبات الكحولية إلى شكل تصاعدي قائم على نسبة الكحول بدلًا من ارتباطها بالقيمة البيعية، هذا الاتجاه يُلبي المعايير الدولية ويحسن الامتثال لمتطلبات منظمة الصحة العالمية.

• إعفاء السلع الأساسية والغذائية من أي زيادات ضريبية.
• تعزيز العدالة الضريبية من خلال التعديلات الهادفة لتوسيع القاعدة.
• إعادة ترتيب الضريبة على خدمات المقاولات لخفض أعباء التكلفة.
• التعامل بمرونة مع منتجات السجائر والمشروبات الكحولية لتلبية مصالح المنتجين ومطابقة المعايير الدولية.

جاءت هذه الإجراءات لتوفير استقرار اقتصادي يجمع بين مراعاة مصالح المواطنين وتشجيع مناخ الأعمال، بينما تعمل الدولة بجدية لتوسيع القاعدة المالية بالتزام مع أرقى المعايير الدولية لضمان تقدم مستدام.