«خبر سار» إعفاءات السلع الأساسية مستمرة دون تغيير وفق تصريحات رسمية

الضرائب: لا مساس بإعفاءات السلع الأساسية، إذ أعلنت مصلحة الضرائب عن إدخال تعديلات محدودة على قانون ضريبة القيمة المضافة بغرض توسيع القاعدة الضريبية وتقليل التشوهات، مع التأكيد على بقاء الإعفاءات المقررة للسلع الأساسية والخدمات الأساسية. تعتبر هذه الخطوة دعماً لجهود الدولة في تعزيز الإنفاق التنموي دون الإضرار بالمواطنين.

التعديلات لم تمس الإعفاءات الضريبية على السلع الأساسية

أكدت مصلحة الضرائب على الالتزام بعدم المساس بالإعفاءات الضريبية الممنوحة للسلع الغذائية الأساسية والخدمات الرئيسية، مثل التعليم والصحة، في إطار الحفاظ على استقرار الأعباء المعيشية للمواطنين. كما تم التأكيد على أن هناك استقرار في معدلات ضريبة القيمة المضافة دون أي زيادات في السعر العام المتبع. إذ تهدف هذه الإجراءات إلى معالجة بعض التشوهات في النظام الضريبي وجعله أكثر عدالة وفعالية، مع الالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة من الهيئات العالمية.

كما أشارت التعديلات إلى كونها استجابة لمطالب الأطراف الإنتاجية المتنوعة، ما يحقق توازناً بين مصالح الاقتصاد ككل ومطالب القطاعات الإنتاجية.

تقليل تكلفة خدمة المقاولات وضمان العدالة الضريبية

شملت التعديلات أيضًا خضوع أنشطة المقاولات لضريبة القيمة المضافة العامة بدلًا من ضريبة الجدول المحددة بـ 5%، وهذه الخطوة مصممة لمنح المقاولين فرصة خصم الضرائب المدفوعة على المدخلات السلعية والخدمية بالكامل. من المتوقع أن تؤدي هذه التغييرات إلى تخفيف الأعباء المالية على شركات المقاولات، كما ستُمكِّنها من خصم أو استرداد الضريبة المفروضة على الآلات والمعدات المرتبطة بأداء أعمالها.

وشددت المصلحة على أن تقديم الفواتير والالتزام بالمنظومة الإلكترونية أحد المتطلبات الأساسية للاستفادة من المزايا الجديدة. وتُظهر هذه الإجراءات رؤية أعمق نحو تعزيز الشفافية والحد من التهرب الضريبي.

• إلغاء العمل بضريبة الجدول المحددة بـ 5% على المقاولات.
• خصم كامل للضرائب المدفوعة على الخدمات والسلع المستخدمة.
• تعزيز قاعدة البيانات الإلكترونية لضمان الشفافية.
• توسيع القاعدة الضريبية ودعم الاقتصاد المحلي.

إعفاء المحال والوحدات غير التجارية وزيادات محدودة على بعض الرسوم

تضمن التعديلات استمرار إعفاء المحال والوحدات الإدارية في المناطق غير التجارية من أي شكل من أشكال الضرائب، بينما تم فرض ضريبة بنسبة 1% فقط على الوحدات الواقعة داخل المولات والمراكز التجارية بهدف تحقيق معاملة ضريبية متساوية. من جهة أخرى، تم تعديل الضرائب المرتبطة بمنتجات السجائر ورفع الحد الأدنى بمقدار 50 قرشًا، إلى جانب تطبيق ضريبة تصاعدية على المشروبات الكحولية حسب نسبة الكحول.

هذه القرارات تتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية وتصب في مصلحة تقويم السلوك الاستهلاكي دون فرض زيادات كبيرة على شرائح المجتمع.

كما جاء في البيان الحكومي، فإن قطاع البترول لم يشهد أي زيادات في أسعار المنتجات النهائية، حيث اقتصرت الضريبة على البترول الخام الذي تشرف الهيئة المصرية العامة للبترول على استيراده وتغطية تكاليف الضريبة محليًا.

تعديلات لتعزيز السياسات الضريبية وتحقيق الأهداف

تشير هذه التعديلات إلى حرص الإدارة الضريبية على توافق السياسات مع المعايير الدولية، مع الأخذ في الاعتبار تخفيف الأعباء عن القطاعات الفعالة اقتصاديًا. الإعفاءات التي تم تأكيدها تعكس الالتزام بتقديم الحماية للفئات المتضررة اقتصاديًا، خاصة مع الإبقاء على إعفاء السلع الأساسية لإنصاف الشرائح الأوسع من المواطنين.