«زيادة جديدة» أسعار السجائر ترتفع رسميًا والحكومة تكشف القيمة المفاجئة

ارتفاع أسعار السجائر في خطوة تهدف لدعم الخزانة العامة للدولة وتعزيز قدراتها الاقتصادية، أُعلنت رسميًا زيادة أسعار السجائر في السوق المصرية، وفق التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون الضريبة على القيمة المضافة، القرار أثار تساؤلات وردود أفعال من المواطنين والمستهلكين، وفي هذه المقالة نستعرض تفاصيل هذه الزيادة وأسبابها وتأثيرها على المستهلك والأوضاع الاقتصادية.

رئيس شعبة الدخان يكشف أسباب زيادة أسعار السجائر

أكد رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إبراهيم إمبابي، أن زيادة أسعار السجائر لم تأتِ فجأة، وإنما جاءت ضمن استراتيجية اقتصادية واضحة، تهدف إلى سد الاحتياجات التمويلية المتزايدة لخدمات أساسية كمجالي الصحة والتعليم، وأشار إمبابي إلى أن قرار الزيادة جاء في توقيت حرج لدعم الاقتصاد الوطني، حيث تعتمد الدولة بشكل كبير على العوائد الضريبية من منتجات التبغ لتمويل المشروعات الخدمية.

وأضاف إمبابي أن الهدف ليس استغلال المستهلك، بل تعزيز الموارد العامة للدولة بشكل منظم ومخطط، وتكمن أهمية الضرائب المفروضة على السجائر في قدرتها على الحد من العجز المالي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

الشرائح السعرية الجديدة لزيادة أسعار السجائر

مع التعديلات الجديدة، تم تقسيم أسعار السجائر إلى شرائح حسب الفئات المختلفة للمستهلكين، وأوضحت شعبة الدخان أن كل شريحة شهدت زيادة محددة لتعكس متطلبات السوق وخطط التمويل، وجاءت الزيادات على النحو التالي:

تجدر الإشارة إلى أن علبة “كليوباترا”، الأشهر بين فئات السجائر الاقتصادية، أصبحت تُباع بـ48 جنيهًا، منها حوالي 29 جنيهًا يتم تحويلها مباشرة إلى الخزانة العامة للدولة كضرائب ورسوم.

آلية تطبيق الضرائب والزيادات السنوية

استكمالًا لتوضيح أبعاد زيادة أسعار السجائر، أشار إمبابي إلى أن الحكومة قامت بإجراء تعديلات على نوعية الضرائب التي تُفرض على أسعار السجائر، وتشمل هذه التعديلات:

• زيادة الضريبة الثابتة بمقدار 50 قرشًا
• استمرار فرض الضريبة المتغيرة بواقع 50% من سعر البيع للشركات
• تطبيق زيادة سنوية تدريجية بمعدل 12% كل عام

كما يبدأ تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في الخامس من نوفمبر من كل عام، بما يمنح السوق قُدرته على التكيّف بشكل تدريجي ويُمهّد لفترة انتقالية مستقرة بعيدًا عن أي صدمات مفاجئة في الأسعار.

أهداف اقتصادية ومردود تنموي

في إطار محاربة التهريب وزيادة الإيرادات، شددت مصلحة الضرائب المصرية على أهمية هذه التعديلات لحماية الاقتصاد المحلي، وضبط سوق المنتجات التبغية، ومن جهة أخرى، لم تؤثر هذه التغييرات على أسعار السلع الأساسية أو الخدمات الحيوية مثل الصحة والتعليم، وفق ما أكده البيان الرسمي للحكومة.

تظل قيمة الضرائب المفروضة على السجائر واحدة من أبرز المصادر التمويلية للدولة في دعم قطاعاتها الحيوية، مما يعزز دورها في تحقيق العدالة الاقتصادية وتخفيف العجز المالي.