«زيادة سنوية» أسعار السجائر المحلية والمستوردة ترتفع بنسبة 12% قريبًا

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون القيمة المضافة: ضرائب جديدة على السجائر والكحول والبترول

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون القيمة المضافة، مما يفتح الباب أمام تغييرات جوهرية تهدف إلى تحسين نظام الضرائب في مصر، حيث أقر التعديلات التي رفعتها الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لعام 2016، ويرمي هذا التعديل لتعزيز الموارد المالية وتحقيق عدالة اجتماعية وضريبية بين مختلف فئات المجتمع، ويشمل ذلك العديد من البنود المؤثرة التي تم استعراضها تفصيلياً

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون القيمة المضافة لتعزيز الموارد المالية

حرص مجلس النواب في التعديلات الجديدة على تعزيز كفاءة النظام الضريبي، حيث أشار إلى زيادة تدريجية في أسعار السجائر المحلية والمستوردة لتصل نسبتها إلى 12% سنوياً، وهو تعديل سيتم تطبيقه على مدى ثلاث سنوات بدءاً من نوفمبر 2025، تلك الزيادات مقرونة بخيار حكومي لتعديل النسب بما يتماشى مع تكاليف الإنتاج، كما تم التركيز على تعديل هيكلي لنظام الضريبة المفروضة على المشروبات الكحولية، بحيث يُستبدل النظام النسبي بضريبة قطعية تراعي اختلاف نسب الكحول، مع تطبيق زيادات تصل إلى 15% خلال السنوات الأولى من التطبيق ثم 12% سنوياً بعد ذلك

وفي خطوة تهدف إلى تحقيق مزيد من العدالة الضريبية، أقر إلغاء الإعفاءات الضريبية على خدمات وكالات الأنباء والخدمات الإعلانية والإعلامية، حيث باتت تلك الخدمات خاضعة للضريبة وفق قوانين الضريبة العامة على القيمة المضافة وليس الضريبة الجدول كما كان مُعملاً في السابق

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون القيمة المضافة لفرض ضرائب إضافية

حرص التعديل الذي أقره المجلس على إدخال تغييرات نوعية على الضرائب المتعلقة بالبترول الخام، حيث تم فرض ضريبة بنسبة 10% على هذا القطاع الحيوي، بعد إلغاء إعفاءات ضريبية كانت تُمنح سابقاً، وهذه الخطوة تهدف إلى توفير موارد إضافية لدعم الموازنة العامة، بالإضافة إلى تعديلات تهدف لتحسين إجراءات المقاولات والتشييد والبناء، حيث تم إلغاء خضوع هذه الأعمال لضريبة الجدول، وأخضعت مباشرة للضريبة العامة على القيمة المضافة

ومن الجوانب الأخرى للتعديلات التي تمت الموافقة عليها، إخضاع ما يُعرف بالسمة التجارية للوحدات الإدارية لضريبة الجدول، على نحو يمنحها معاملة ضريبية مشابهة للمحال التجارية، وهي خطوة تعزز من مبادئ العدالة في فرض الضرائب على مختلف القطاعات

تفصيل القرارات التي تم التصويت عليها

تعكس هذه التعديلات رؤية شاملة لتعزيز العدالة الاقتصادية وضمان استقرار الموارد المالية، وفيما يلي عرض لبعض البنود الجديدة لمشروع القانون:

• زيادة الضرائب على السجائر المحلية والمستوردة بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات
• التحول إلى نظام الضريبة القطعية على الكحول، مع تطبيق ضرائب تصاعدية متناسبة
• فرض ضريبة 10% على البترول الخام بعد إلغاء الإعفاءات السابقة
• إلغاء الإعفاءات الضريبية على وكالات الأنباء والخدمات الإعلانية
• إخضاع السمة التجارية لضريبة الجدول لتوسيع مظلة العدالة الضريبية

تأتي هذه الإجراءات في إطار خطط متسقة مع الإطار الموازني متوسط المدى، حيث تم التأكيد على دور هذه التعديلات في تأمين استمرارية النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة تحصيل الضرائب بما يتلاءم مع سوق الاستهلاك المحلي ومعدلات الإنتاج الوطنية