«مفاجأة سارّة» الضرائب تؤكد عدم تأثير تعديل القيمة المضافة على أسعار السلع الأساسية

«الضرائب» للمواطنين: لا مساس بأسعار السلع الأساسية بعد تعديلات «القيمة المضافة»، هذه العبارة باتت تأكيدًا رسميًا من مصلحة الضرائب التي أعلنت أنّ التعديلات الجديدة على ضريبة القيمة المضافة جاءت لأغراض إصلاحية وتوسيع القاعدة الضريبية، مع الحفاظ الكامل على إعفاءات السلع الأساسية والخدمات الحيوية. وأوضحت المصلحة أن الهدف الأساس هو تعزيز الدعم اللازم للتنمية وتحقيق العدالة الضريبية.

تعديلات ضريبة القيمة المضافة دون المساس بالسلع الأساسية

كشفت مصلحة الضرائب في بيان رسمي أنّ تعديلات ضريبة القيمة المضافة جاءت بعد دراسة واستجابة لمطالب العديد من القطاعات الإنتاجية، مؤكدة أنّ السلع الأساسية والخدمات مثل التعليم والصحة لا تزال معفاة بالكامل من الالتزامات الضريبية. الهدف من هذه التعديلات، وفقًا للمصلحة، يتلخص في تعزيز الموارد المالية لدعم مشروعات التنمية البشرية، مما يتيح للحكومة التوسع في الإنفاق على قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة بلا عبء إضافي على المواطنين، كما أكدت أنّ السعر العام لضريبة القيمة المضافة لن يشهد أي تغيير.

تحقيق العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة

تعمل مصلحة الضرائب على معالجة التشوهات الضريبية التي تسببت في أعباء غير متكافئة بين قطاعات مختلفة، وتأتي هذه الخطوات لتحقيق العدالة الضريبية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية. وفقا للبيان، تخضع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلًا من 5% الموجودة في الجدول السابق، ما يتيح خصم الضرائب على المدخلات السلعية والخدمية، وهذا من شأنه تخفيض التكاليف وتحسين الظروف الاقتصادية للمقاولين والاستفادة من خصم الضرائب المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة.

وفي خطوة هامة أيضًا، ستحظى المحلات والوحدات الإدارية بالمعاملة الضريبية المناسبة، مع تحديد واضح لنطاق الضريبة، حيث ستخضع الوحدات الإدارية ذات السمة التجارية لنسبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، في حين أن المحلات بالمناطق العادية ستظل خارج نطاق الضريبة.

• الإبقاء على إعفاء السلع الأساسية مثل الأطعمة والخدمات الصحية.
• توسيع القاعدة الضريبية لتشمل فئات إضافية دون رفع السعر العام للضريبة.
• تمكين المقاولين من خصم الضرائب على مدخلات الإنتاج.
• تحقيق عدالة ضريبية بين الكيانات التجارية المختلفة.

زيادة الضرائب على منتجات السجائر وتحسين الهيكل الضريبي

تناولت التعديلات الأخيرة أيضًا منتجات التبغ والكحوليات، حيث شملت زيادة الضرائب القطعية على منتجات السجائر بنسبة 50 قرشًا، وهي الزيادة الأولى منذ عام 2023، بهدف تحسين الإيرادات الضريبية وتقليل معدلات الاستهلاك بما ينسجم مع توصيات منظمة الصحة العالمية. كما عملت التعديلات على تبسيط احتساب الضريبة على المشروبات الكحولية لتصبح ضريبة جدولة قطعية وتصاعدية ترتبط بنسب الكحول.

أما فيما يتعلق بقطاع الطاقة، فقد أوضح البيان أن البترول الخام فقط يخضع لضريبة الجدول بنسبة 10%، مع التأكيد على عدم وجود تأثير مباشر على أسعار المنتجات البترولية الأخرى، إذ يتم استيعاب هذه التكاليف ضمن تكلفة الإنتاج الإجمالية التي تتحملها الهيئة العامة للبترول.

تبين هذه الخطوات التزام الدولة بالمحافظة على أسعار السلع الأساسية مع تحسين الهيكل الضريبي لتوفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية. تجسد هذه الجهود رؤية متكاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للمواطنين والقطاعات الإنتاجية على حد سواء.