«انخفاض مفاجئ» الدولار يشهد تراجعًا جديدًا وسط توقعات بالمزيد

خسر 25 قرشًا.. الدولار يواصل تراجعه في البنوك، حيث شهد سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم انخفاضًا ملحوظًا خلال منتصف التعاملات، إذ تراجعت قيمته بمعدلات تتراوح بين 5 قروش و25 قرشًا مقارنة بأسعار بداية اليوم، هذا النزول يأتي بعدما شهد انخفاضًا مماثلًا قدره 15 قرشًا في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، تحديدًا قبل عطلة رأس السنة الهجرية.

سعر الدولار اليوم

شهدت البنوك المصرية تراجعًا في أسعار الدولار في عدد من الفروع، ففي مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي، استقر سعر الشراء عند 49.87 جنيه، بينما وصلت تكلفة البيع إلى 49.97 جنيه، أما في البنك المركزي المصري، فقد سجل سعر الدولار للشراء نحو 49.83 جنيه وسعر البيع بلغ 49.97 جنيه.

كما بلغ سعر الدولار في بنوك مثل بنك قناة السويس، وبنك SAIB، والبنك الأهلي المصري، وبنك قطر الوطني الأهلي QNB وبنك نكست وبنك CIB ما يعادل 49.65 جنيهًا للشراء، فيما وصل سعر البيع إلى 49.75 جنيهًا، وفي كريدي أجريكول، وبنك البركة، والتعمير والإسكان، انخفض السعر لما قيمته 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيهًا للبيع، وجاء ذلك مدفوعًا بالتحسن النسبي في تدفقات الأموال الأجنبية.

عوامل تؤثر على سعر الدولار اليوم

أكد الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن أحد العوامل المهمة التي أثرت على سعر الدولار اليوم هو عودة “الأموال الساخنة”، أو استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، ما عكس أثرًا إيجابيًا ساعد في تراجع سعر الدولار، ويُذكر أن الأسواق شهدت خلال الأسبوع الماضي تحركات واسعة قامت بها هذه الفئة من المستثمرين لتحقيق مكاسب مؤقتة، الأمر الذي نتج عنه تغير طفيف في السعر خلال فترة قصيرة.

أوضح حسانين أيضًا أن التذبذبات الحالية المرتبطة بحركة الدولار تتوقف بشكل أساسي على تقلبات الاستثمارات الأجنبية وتحركاتها، بالإضافة إلى عدد من المتغيرات، مثل استقرار السيولة الأجنبية التي يشهدها السوق المصري مؤخرًا، مع تأثير محدود للتوترات الجيوسياسية التي بدأت تهدأ تدريجيًا.

• زيادة تدفقات الأموال الساخنة
• تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة
• تراجع الطلب المحلي على الدولار
• حدوث تقلبات مؤقتة من الأسبوع السابق

مستقبل سعر الدولار في السوق المصرية

المتابعات تشير إلى نطاق مستقر لصرف الدولار في الفترة المقبلة بين 52 و48 جنيهًا، يدعم ذلك النمو اللافت في تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي تجاوزت 30 مليار دولار خلال عشرة أشهر فقط، بمعدل زيادة قدره 77% مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية السابقة، هذا التدفق الكبير ساهم في دعم السيولة النقدية الصعبة وتقليل الضغط على سوق النقد الأجنبي المصري.

كما أثر بصورة إيجابية انخفاض عائدات قناة السويس بسبب التوترات الجارية في البحر الأحمر، ورغم ذلك، ساعدت الاستثمارات الوافدة من دول البريكس وأوروبا في تعويض جزء كبير من الطلب المتنامي على الدولار، حيث توجهت هذه الاستثمارات إلى قطاعات نامية مثل الطاقة المتجددة وصناعة السيارات، مما أعطى الديناميكية الاقتصادية دفعة قوية.

تحسن سعر الدولار مرتبط بمزيج من العوامل المحلية والدولية، ويبقى التحسن التدريجي في ضخ السيولة الأجنبية ركيزة لاستقرار السوق، بينما تظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية قائمة.