«تراجع مفاجئ» أسعار الذهب تهبط 190 جنيهًا في أسبوع فما الأسباب؟

انخفض 190 جنيهًا في أسبوع.. لماذا هبطت أسعار الذهب بشكل غير متوقع؟

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 4% داخل السوق المصري، على الرغم من توافر عوامل كان من المفترض أن تدعم استقراره، ووفقًا لمنصة “آي صاغة”، تراجعت الأسعار العالمية للأوقية بنسبة 2.8%، ما أثار التساؤلات حول أسباب هذا الانخفاض غير المتوقع.

أسعار الذهب محليًا تتراجع بقوة

وفق تقرير سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة”، هبطت أسعار الذهب بنحو 190 جنيهًا عن الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4800 جنيه، قبل أن ينخفض إلى 4610 جنيهات، أما على مستوى السوق العالمية، تراجعت الأوقية بقيمة 95 دولارًا بداية من 3369 دولارًا، وصولًا إلى 3274 دولارًا.
سجلت أسعار الأعيرة الأخرى انخفاضات كبيرة أيضًا:

• سعر جرام الذهب عيار 24: 5269 جنيهًا.
• سعر جرام الذهب عيار 18: 3951 جنيهًا.
• سعر جرام الذهب عيار 14: 3074 جنيهًا.
• الجنيه الذهب انخفض إلى 36880 جنيهًا.

على الرغم من تلك التراجعات، كانت الأسواق المحلية تسجل انخفاضًا طفيفًا حتى في عطلات البورصة العالمية، حيث انخفض جرام الذهب عيار 21 عند تعاملات السبت الماضي من 4625 إلى 4610 جنيهات فقط.

الملف الجيوسياسي وتأثيره على الذهب

بالرغم من الظروف التقليدية التي يفترض أنها تدعم استقرار أسعار الذهب مثل ضعف الدولار والتوقعات بخفض الفائدة، فقد اختار المستثمرون الابتعاد عن المعدن الأصفر، لصالح الأصول ذات العوائد المرتفعة مثل الأسهم، وجاءت الأنباء المُبشرة من ملف التجارة والسياسة العالمية كمحرك أساس في خفض الطلب عليه، ففي الأسبوع الماضي وقع اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين لتعزيز التعاون الاقتصادي، مع إشارات إلى وجود تفاهمات جديدة قبل حلول يوليو.
أعلنت الصين أيضًا تسريع صادرات المعادن النادرة الضرورية للتكنولوجيا الأمريكية، ما يشير إلى تهدئة التوتر التجاري طويل الأمد، إلى جانب ذلك، أسهمت المستجدات الجيوسياسية في استقرار الأوضاع، حيث أبدت طهران بوادر مرونة في التعامل مع الملف النووي الأمريكي، فيما توقعت وسائل إعلام اقتراب تراجع التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، وهو ما ساهم في تخفيف علاوة المخاطر الجيوسياسية.

بيانات التضخم وإعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية

يُضاف إلى ذلك بيانات التضخم الأمريكية، التي لعبت دورًا كبيرًا في تراجع أسعار الذهب، فقد ارتفع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الأساسي بنسبة 2.7% في مايو، مما يتجاوز هدف الاحتياطي الفيدرالي، بينما تراجعت الدخول الشخصية بنسبة 0.4%، ما جعل الذهب أقل جاذبية أمام المتغيرات في السوق الأمريكية.

في الوقت ذاته، فإن الأداء القوي لأسواق الأسهم عالميًا يعكس تغيرًا في وجهة الاستثمار نحو الأصول الأكثر نموًا، مما جعل الذهب يواجه مزيجًا من الضغوط المتعلقة بالأسواق المالية من جهة، والسياسات العالمية من جهة أخرى.

في حين يبدو أن الزخم الحالي الذي يدعم الاستثمار في الأصول ذات العائد المرتفع قد يستمر، يبقى على المستثمرين مراقبة عوامل جديدة قد تؤثر على الاتجاه العام لأسعار الذهب.