«زيادات مفاجئة» أسعار السجائر الجديدة تثير جدلًا بعد إقرارها من البرلمان

زيادة أسعار السجائر

وافق مجلس النواب المصري رسميًا على تعديل قانون القيمة المضافة والذي سيتضمن زيادة جديدة على أسعار السجائر، حيث تسعى هذه التعديلات إلى تحسين الإيرادات الضريبية من خلال رفع الحد الأقصى لأسعار السجائر المصنعة محليًا والدولية، كما تم إقرار زيادات سنوية بنسبة محددة، مما يهدف إلى تقليل الأثر الاقتصادي المباشر على المواطنين.

تفاصيل زيادة أسعار السجائر بدءًا من نوفمبر 2025

حظيت أسعار السجائر بتعديلات جوهرية في قانون القيمة المضافة الجديد، حيث تم رفع الحد الأقصى للسجائر المصنعة محليًا التي تقل أو تساوي 38.88 جنيهًا لتصبح 48 جنيهًا، بينما السجائر التي يتراوح سعرها بين 38.88 و56.44 جنيهًا ستبدأ أسعارها الجديدة من 48 جنيهًا وتصل إلى 69 جنيهًا، أما الأصناف التي تتجاوز 56.44 جنيهًا، فقد تم تحديد الحد الأقصى لسعرها عند 69 جنيهًا، وستتم زيادة الأسعار سنويًا بنسبة 12% على مدار ثلاث سنوات، بدءًا من نوفمبر 2025، مع إمكانية مراجعة هذه النسبة وفق قرارات مجلس الوزراء ودراسات وزارة المالية؛ وبهذا يهدف القانون إلى تحقيق توازن بين زيادة الإيرادات ودعم العدالة الضريبية دون تأثيرات حادة على القوة الشرائية للمستهلك.

ضرائب جديدة على المشروبات الكحولية وفق معايير دولية

شملت التعديلات فرض نظام ضريبي مختلف تمامًا على المشروبات الكحولية، حيث تم الانتقال من الضريبة النسبية إلى الضريبة القطعية، وفق ما أوصت به منظمة الصحة العالمية، وذلك من أجل الحد من الاستهلاك المفرط وحماية الصحة العامة، وسيتم زيادة الضريبة بنسبة 15% سنويًا لمدة ثلاث سنوات، لتستقر النسبة عند 12% بعد ذلك؛ الأمر الذي يعكس توجه الدولة نحو اعتماد الضرائب كأداة للحد من السلوكيات الضارة بالصحة.

• التحول من الضريبة النسبية إلى القطعية
• تطبيق زيادات سنوية بنسبة 15% لأول ثلاث سنوات
• التقيد بمعايير دولية لحماية الصحة العامة

فرض الضريبة على البترول الخام والخدمات الإعلامية لأول مرة

تم إلغاء إعفاء البترول الخام من الضريبة لأول مرة، ليخضع لضريبة قيمة مضافة بنسبة 10% كجزء من هذه التعديلات، وكذلك تم إخضاع خدمات وكالات الأنباء والإعلانات الإعلامية للضريبة، مما يساعد في توسيع القاعدة الضريبية ويعزز إيرادات الدولة، تستهدف هذه الإجراءات تحسين الموارد العامة وتوجيهها لقطاعات التنمية الحيوية.

تعديلات ضريبية هامة لقطاع البناء والمقاولات

ضمن خطة دعم قطاع المقاولات والتشييد، قررت الدولة استبعاد هذا القطاع من ضريبة الجدول ليخضع للسعر العام للضريبة، وهو ما يتيح خصم ضريبة المدخلات المرتبطة بتكاليف البناء، تهدف هذه الخطوة إلى تقليل الأعباء المالية عن المستثمرين وتقليل التكلفة النهائية، مما يُشجع على استمرار مشاريع البناء والتنمية البنية التحتية.

ينص القانون الجديد على أن التعديلات تصبح نافذة فور نشرها في الجريدة الرسمية، مما يعني بدء العمل الفوري بالنظام الجديد للضريبة بعد إصدار التعديلات بشكل رسمي.