«مفاجأة سارة» أسعار المواد البترولية لن ترتفع بعد تعديلات القيمة المضافة

مجلس النواب: لا زيادة في أسعار المواد البترولية بعد تعديلات القيمة المضافة

أكد مجلس النواب اليوم أن أسعار المواد البترولية، مثل البنزين والسولار، لن تشهد أي ارتفاع نتيجة تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة الجديدة، يأتي هذا الإعلان خلال اجتماع الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث شدد النواب على ضرورة حماية المواد البترولية ومشتقاتها من الزيادات الضريبية لتحقيق استقرار الأسعار والحد من تأثير التعديلات على المواطنين.

مجلس النواب: تعديل الضريبة دون زيادة أسعار المواد البترولية

تناولت الجلسة البرلمانية، المناقشات حول كيفية تحسين كفاءة التحصيل الضريبي لتحقيق إصلاحات هيكلية في المنظومة العامة، صرّح نواب البرلمان أن التعديلات تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة موارد الدولة، مع التأكيد على أن الهيئات المختصة مثل الهيئة العامة للبترول ستتحمل أي تبعات ضريبية على المواد المستثناة من الإعفاء الضريبي كالبترول الخام، مما يضمن عدم تحميل المواطنين أي تكلفة إضافية على ذلك.

أبرز النواب الذين ناقشوا التعديلات أشاروا إلى أهمية توجيه عوائد الإصلاح الضريبي لدعم قطاعات حساسة مثل الصحة والتعليم، وهو ما يضمن تحقيق هدف مزدوج، وهو تعزيز الموازنة العامة دون التأثير على القوة الشرائية للشعب والنفقات الحيوية للأسرة المصرية.

التعديلات الضريبية تشمل قطاعات جديدة دون الإضرار بالمواطن

النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أوضح أن التعديلات تسلط الضوء على إدراج قطاعات جديدة مثل مجال المقاولات، حيث تحفّز الإجراءات الملتزمين بإصدار فواتير رسمية على دفع ضرائب أقل مما كانوا يدفعونه في السابق، فيما تشمل ضرائب الكحوليات تدرجًا حسب نسبة الكحول فيها، لضمان تحقيق فوائد لصحة المواطن.

أما زيادة الضرائب على السجائر فتم تحديدها بقيمة 50 قرشًا فقط للعلبة، وهي زيادة بسيطة وغير مكلفة نسبيًا، وفق تصريحات النائب أحمد المصري، الذي أكد أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو توفير مصادر دعم جديدة للدولة، دون المساس بأسعار السلع والخدمات الأساسية التي تمثل أهمية كبرى للمواطن المصري.

المواد البترولية والكهرباء تحت مظلة الحماية من الزيادة

أشادت النائبة هناء فاروق بمشروع القانون الذي وصفته بإجراء إصلاحي شامل يمهّد الطريق لإعادة هيكلة النظام الضريبي كجزء من خطة متكاملة لتحسين التحصيل الحكومي، لكنها أكدت أن المنهجية المتبعة في التعامل مع التعديلات تركز على استثناء السلع والخدمات الاستراتيجية، بما يضمن عدم ارتفاع أسعار المحروقات ومشتقات الطاقة.

النائب سعيد عمارة أوضح كذلك أن البنود الضريبية شملت سلعًا كمالية مثل السجائر والكحوليات باعتبارها منتجات يمكن تقليل الاستهلاك منها، ما يتيح للدولة تحقيق إيرادات إضافية دون فرض أي تأثيرات مباشرة على المواطن، وهو الأمر الذي يدعم بشكل كبير الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية.

• المواد البترولية خارج نطاق الزيادات الضريبية
• تركيز التعديلات على القطاعات الكمالية كالسجائر والكحوليات
• تعزيز الإيرادات لدعم قطاعات التعليم والصحة
• تحديث منظومة المقاولات من خلال تخفيض الضرائب للمقاولين الملتزمين

تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن مالي ودعم القطاعات الحيوية للأجيال القادمة، ما يعكس جهدًا مستدامًا نحو تنمية الاقتصاد وتقليل الأعباء على المواطن مباشرة.