«مراعاة الأبعاد» برلماني يطالب الحكومة بخفض أسعار تقنين وضع اليد

قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة صدر لتنظيم كيفية تقنين أوضاع الأراضي التي تُعتبر ملكاً للدولة ولكنه واجه معوقات عدة منذ صدوره في عام 2017، الأمر الذي أثر على العديد من المناطق التي يسكنها الأهالي مثل الواحات البحرية، حيث يعيش سكانها على أراضٍ صغيرة أتوا عليها بمنازلهم، ويعانون من تهديد للاستقرار الاجتماعي بسبب غياب وضوح تقنين أوضاعهم.

تحديات تنفيذ قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة

تنفيذ القانون رقم 144 لسنة 2017 واجه عوائق منذ البداية، وظهر ذلك جلياً في المناطق النائية مثل الواحات البحرية التابعة لمحافظة الجيزة، حيث قال النائب أيمن أبو العلا: إن تلك المناطق تعاني من غياب أنظمة واضحة لتقنين الأراضي، الأمر الذي يزيد من مشكلات سكانها ويهدد أمنهم الاجتماعي، وعلى سبيل المثال، تبعد الواحات البحرية عن محافظة الجيزة نحو 400 كيلومتر؛ مما يبرز الحاجة إلى قوانين أكثر تخصيصاً تناسب الواقع الجغرافي لكل منطقة.

وأشار النائب إلى أنه يجب مراعاة الأبعاد الاجتماعية والجغرافية لتحديد أسعار التقنين بما يتماشى مع قدرات المواطنين لتجنب إحداث ضغط مادي عليهم، كما أكد أن هذه المناطق بحاجة إلى تسهيلات حكومية باعتبار أن التعامل مع أملاك الدولة يشكل الملف الأهم لاستدامة التطوير وضمان حقوق السكان.

فوائد تطبيق القانون بشكل عادل

من خلال تطبيق قانون التصرف في أملاك الدولة بشكلٍ منصف، يمكن أن يحقق القانون الأهداف المرجوة، ومن أبرزها:
– تحسين وضع السكان بأسرع وقت ممكن.
– توفير مصادر دخل إضافية للدولة عبر تقنين أوضاع الأراضي.
– رفع معدلات الاستقرار في المناطق غير المستقرة حالياً.
– تشجيع الأهالي على المشاركة في طلبات التقنين بما يضمن استكمال الإجراءات الرسمية.
– تعزيز العدالة الاجتماعية بين القاطنين في المدن والمناطق النائية.
النائب أيمن أبو العلا ناشد الحكومة تسهيل عملية طلبات تقنين الأراضي في كافة المحافظات بحيث تُسهم العوائد في تنمية تلك المناطق.

خصوصية منطقة الواحات البحرية في تطبيق القانون

أكد النائب أن الواحات البحرية تمتلك خصوصية مقارنة بأي منطقة نائية، ليس فقط لبعدها الجغرافي الكبير عن المراكز الحضرية مثل الجيزة بـ400 كيلومتر، ولكن أيضاً لقربها من منطقة الفرافرة التي لها نظام تقنين مختلف، ولهذا طالب بضرورة مراعاة هذه الخصوصيات عند تحديد رسوم التقنين، حيث لا يمكن تطبيق نفس الأسعار والخطوات في منطقة مثل الواحات مقارنة بمناطق أخرى بسبب التفاوت الكبير في الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

النائب دعا الأهالي لعدم تأجيل طلبات تقنين أوضاعهم والاستفادة من ديمومة وجود قوانين تدعم ذلك، كما طالب الحكومة ببذل المزيد لإنهاء هذا الملف الشائك بالطريقة الأنسب.

تلخيص التحديات وفرص التطوير لقانون التصرف في أملاك الدولة يظهر أهمية استمرارية التعديلات القانونية وربطها بواقع المواطنين مع استثمار عوائدها في تطوير هذه المناطق.