«زيادة مرتقبة» أسعار السجائر ترتفع بعد موافقة مجلس النواب النهائية

زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات لتلبية احتياجات الموازنة العامة للدولة، كانت خطوة جوهرية قام بها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك من خلال الموافقة النهائية على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث يتضمن هذا القرار تفاصيل جديدة تمس قطاع السلع والخدمات المختلفة بما يعزز موارد الدولة المالية في مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.

تفاصيل تعديل قانون الضريبة على السجائر

استهدف التعديل عدة فئات من السجائر المحلية والمستوردة، حيث تم رفع الحدود الدنيا والقصوى لأسعار البيع وفقًا لفئات ضريبية محددة مسبقًا، وأصبح الحد الأقصى لأسعار السجائر المنتجة محليًا والتي كانت لا تتجاوز 38.88 جنيهًا هو 48 جنيهًا، أما الأصناف التي تراوح سعرها بين 38.88 جنيهًا إلى 56.44 جنيهًا تم تعديل حدها الأدنى ليصبح 48 جنيهًا والحد الأقصى ليصل إلى 69 جنيهًا. أما بالنسبة للسجائر المستوردة التي كانت في نفس الشريحة السعرية، فأصبح الحد الأقصى لها 69 جنيهًا أيضًا.

لم تقتصر التعديلات على هذه الزيادة، بل تم النص على زيادات نسبية بنسبة 12% سنويًا على مدار ثلاث سنوات تبدأ من نوفمبر 2025، في محاولة لتوفير موارد مالية إضافية تساعد في تلبية احتياجات الموازنة، ووفقًا لتقديرات وزارة المالية، فإن هذه الزيادات تم تحديدها بناءً على دراسات مستفيضة لتطوير السياسات الضريبية ودعم الإيرادات.

تحسين معايير الضرائب على الكحوليات

من خلال المادة الثالثة من القانون، تم إجراء تعديل شامل على آلية احتساب الضرائب على المشروبات الكحولية، حيث تحول النظام من ضريبة نسبية تعتمد على نسبة مئوية من السعر إلى نظام الضريبة القطعية. ووفقًا لهذه التعديلات، يتم فرض ضرائب تصاعدية بناءً على زيادة نسب الكحول في المشروبات، مما يساعد على الالتزام بالمواصفات القياسية الصحية المعتمدة عالميًا وحماية الصحة العامة.

كما نص التعديل على زيادة سنوية بنسبة 15% لهذه الفئة خلال ثلاث سنوات قادمة، وهو ما يُسهم في رفع الإيرادات الضريبية بشكل تدريجي دون تأثير حاد على أسعار هذه المنتجات في الأسواق. وتم تقليل نسبة هذه الزيادة إلى 12% سنويًا عقب انتهاء السنوات الثلاث الأولى من تطبيق التعديل.

أثر التعديلات على قطاعات أخرى

لم تقتصر التعديلات على السجائر والكحوليات فقط، بل امتدت لتشمل قطاعات أخرى مثل البترول الخام، حيث أصبحت خاضعة لضريبة بقيمة 10%، بعد أن كانت معفاة تمامًا، كما تم تعديل معاملة بعض الخدمات الإعلانية وخدمات وكالات الأنباء، حيث أصبحت تخضع لضريبة القيمة المضافة.

• إلغاء إعفاء البترول الخام وإخضاعه لضريبة بنسبة 10%؛
• إلغاء الإعفاءات على بعض الخدمات الإعلامية والإعلانية؛
• تعديل الضرائب على أعمال التشييد والبناء لتصبح خاضعة للسعر العام لضريبة القيمة المضافة؛
• السماح بخصم الضريبة على مدخلات الخدمات لتحفيز الشركات وتقليل الأعباء المالية.

كما شهدت التعديلات معالجة خاصة لبعض الأصول غير الملموسة كالسمات التجارية للوحدات الإدارية، مما يعزز حالة المساواة بينها وبين المحال التجارية في الإطار الضريبي.

تنفيذ هذه التعديلات يعكس التوجه الاستراتيجي لتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الموارد المالية للدولة، مع التركيز على تخفيف الأعباء من خلال تقديم تسهيلات ضريبية متزنة، وضمان الاستقرار في علاقة القطاع الخاص مع النظام الضريبي.