«تحذير هام» قانون الايجارات الجديد يثير قلق المستأجرين وسط تغييرات صارمة

قانون الإيجارات يشدد الخناق على المستأجرين مع غياب الضوابط الواضحة المتعلقة بتحديد سقف الإيجارات، تنطلق أزمة لا تبدو نهايتها قريبة، حيث أصبحت مسألة الإيجارات ساحة مفتوحة بين العرض والطلب، لكن دون أي ملامح للعدالة، يتجه المالك للتحكم في القرار بسبب غياب سقف الإيجارات، لا سيما في المناطق التجارية التي تشهد كثافة حركة البيع والشراء، مما يؤدي إلى تضخم الأسعار في السلع وانخفاض الإقبال عليها.

تأثير قانون الإيجارات على المستأجرين والمجتمع بشكل عام

تشير التطورات الفعلية إلى أن المستأجر يقضي أيامًا في دوامة من الارتفاع المستمر في الإيجارات، فبدلاً من العمل بأريحية أو جذب الزبائن، يجد نفسه محاصرًا بحلول محدودة، فمن ناحية يضطر إلى رفع أسعار المنتجات للبيع بمبالغ مرتفعة لا تناسب القدرة الشرائية للعملاء، ومن ناحية أخرى يصل الأمر إلى إغلاق المحال التجارية بسبب الكلفة العالية، هذا الوضع صنع معادلة ضاغطة على الأسواق وأدى إلى توقف النمو الاقتصادي في بعض المناطق الحيوية، ولاحظنا أن أغلب المناطق التجارية الراقية أصبحت مقتصرة على شريحة معينة من الأفراد دون الاستثمار الحقيقي بأصحاب الدخل المحدود.

ارتفاع الإيجارات وتأثيرها على الاقتصاد

ارتفاع الإيجارات ليس مجرد عبء على أصحاب المحال التجارية فقط، بل هو مؤشر على تباطؤ الأسواق والاقتصاد وخلق حالة من الركود الملحوظ، عندما تكون الإيجارات مرتفعة، يضطر أصحاب المحال التجارية إلى عكس ذلك على أسعار المنتجات والخدمات التي يقدمونها، مما يجعل المستهلك يعاني أيضًا، وعندما يقل الطلب على المنتجات نتيجة هذه الآثار يمتد التأثير ليشمل التجار والاقتصاد المحلي ككل.
يتأثر أيضًا المواطن البسيط، فارتفاع الإيجارات يؤدي إلى زيادة التضخم، وبالتالي يصبح عبء المعيشة أكبر، خصوصًا في المدن الكبرى والمناطق التجارية الرئيسية.

مقترحات لضبط قوانين الإيجارات

مطالبة التشريعات بوضع سقف لارتفاع الإيجار تعتبر حاجة مُلحة للتعامل مع الآثار السلبية، فبدون ضوابط واضحة قد يبقى الوضع في حالة من الفوضوية والتراجع، من بين الحلول التي يمكن اقتراحها:

• تحديد سقف سنوي معقول لزيادة الإيجار في المناطق التجارية مع ربطه بمؤشرات اقتصادية محددة
• إنشاء لجان حكومية لمتابعة عقود الإيجار وتحديثها بما يتناسب مع نسب التضخم
• وضع حوافز ضريبية للمالكين الذين يلتزمون بسقوف الإيجار المحددة
• توفير دعم مالي وتخفيضات ضرائبية للمستأجرين الذين يتأثرون بارتفاع الأجور بشكل مباشر

ليس من الصعب أن نرى مدى ارتباط السوق بسياسات الإيجار، ويمكن للتدخل التشريعي المدروس أن يُحدث فرقًا كبيرًا، ليضمن استمرارية النمو ويمنح الأسواق استقرارًا يدفع الجميع نحو المستقبل بثقة واطمئنان.