وزير المجالس النيابية: قوانين المسئولية الطبية تُطبَّق عالميًا في الدول الحديثة لتحقيق العدالة

يشير المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، إلى أن مصر تخطو بخطوات ثابتة نحو تحديث قوانينها بما يحقق مصلحة المواطن، ومن أبرز هذه الخطوات إصدار قانون المسؤولية الطبية. بالفعل، هذا القانون كما يقول الوزير هو مكسب كبير للمواطن والطبيب على حد سواء، ويأتي بعد مناقشات ممتدة شملت جميع الأطراف المعنية لتحقيق توازن دقيق.

قانون المسؤولية الطبية في مصر: ضرورة حتمية

أوضح المستشار محمود فوزي أن قوانين المسؤولية الطبية أصبحت من ركائز النظم الصحية الحديثة في العالم. “آن لمصر أن يكون لها قانونها”، بهذه الكلمات أكد الوزير أهمية الخطوة التي اتخذها مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية. ولفت إلى أن هذا القانون سيُحدث تغييرات جوهرية في ضمان حقوق المريض والطبيب، بجانب توفير إطار قانوني لمحاسبة الأخطاء الطبية بحق وعدل.

أهمية المناقشات لإعداد قانون شامل

جاء قانون المسؤولية الطبية بعد مراحل طويلة من المناقشات التي شملت الحكومة، مجلس الدولة، مجلس الشيوخ، وأخيرًا مجلس النواب. وكما أشار الوزير، فإن هذا الجهد المشترك كشف عن العديد من الموضوعات المهمة التي أُخذت بعين الاعتبار في صياغة القانون. وأكد فوزي أن هذه المناقشات أتاحت فرصة للنظر في القضية بشكل عميق وشامل لضمان خروجه بأفضل صياغة تحقق الأهداف المرجوة.

الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية

يهدف قانون المسؤولية الطبية بشكل أساسي إلى تحقيق الانضباط في الممارسات الطبية وتأمين سلامة المرضى. وكما أضاف الوزير، فإن القانون لا يستهدف أحدًا، ولكنه يقدم حماية مشتركة للطبيب والمريض. هذه الخطوة تمثل إضافة لتطوير القطاع الطبي المصري الذي يتمتع بكوادر طبية متميزة تفخر بها البلاد. وبدخول هذا القانون حيز التنفيذ، تصبح مصر في مصاف الدول التي تعتمد النظم المتقدمة لضمان حقوق المرضى وتحقيق العدالة.

في النهاية، يظل مشروع قانون المسؤولية الطبية خطوة محورية لتعزيز نظام الرعاية الصحية، مما يمهد الطريق لمزيد من التشريعات التي تخدم المجتمع المصري وتعزز ثقته في المنظومة الطبية.