تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تعزيز التعاون مع النقابات المهنية لتفعيل التيسيرات الضريبية الحديثة، بما يصب في مصلحة أعضائها. يأتي ذلك ضمن جهود وزارة المالية لتقليل الأعباء الضريبية وتسهيل الإجراءات، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف توطيد العلاقات مع الممولين وضمان الشفافية وتوفير المعلومات لضمان فهم أفضل للتغيرات الضريبية الحالية.
التعاون مع النقابات المهنية لدعم التيسيرات الضريبية
أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبدالعال، خلال اجتماعها مع ممثلي النقابات المهنية مثل الأطباء، المهندسين، والصيادلة، أن المصلحة تعمل على تسهيل إجراءات التسويات الضريبية. تُتيح التعديلات الجديدة إنهاء النزاعات السابقة مع تقديم الإعفاءات، خصوصًا للفترات التي تسبق يناير 2020. يمكن للممولين تسوية الأمور من خلال آليات مرنة تشمل الإعفاء بنسبة 100% من الفوائد الإضافية في حال تم سداد أصل الضريبة قبل المهلة المحددة.
القانون الجديد وأهم التعديلات
يتضمن قانون الضرائب رقم 5 لعام 2025 إجراءات مُبسطة لتسوية النزاعات المتعلقة بالفحص التقديري. تمنح هذه الإجراءات فرصة للممولين الذين زدادت ضريبتهم من الفحص عبر الإقرار الرسمي بتسوية النزاع بدفع 30% فقط من المبلغ المطلوب. أما الفترات التي لم تقدم تقارير ضريبية، فيمكن إنهاء نزاعاتها من خلال احتساب ضريبة مستحقة بناءً على آخر تقدير ضريبي مع إضافة نسبة 40%. كما أتاح القانون تقديم إقرارات معدلة للفترات ما بين 2020-2024 خلال فترة ستة أشهر ابتداءً من منتصف فبراير 2025 بدون غرامات أو عقوبات مالية.
نظام ضريبي مبسط لدعم المشروعات الصغيرة
أعلنت المصلحة تقديم نظام ضريبي مبسط لدعم المشروعات الصغيرة، حيث يعتمد على نسب متدرجة تبدأ من 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه وتصل إلى 1.5% للمشروعات ذات حجم أعمال بين 10 و20 مليون جنيه. يعفي هذا النظام المشروعات من الالتزامات المعقدة، ويسمح باستخدام نظم محاسبية مبسطة. إضافةً إلى ذلك، يمنح النظام إعفاءات ضريبية، ما يخفف الضغوط الإدارية على الأعمال الصغيرة ويساهم في تعزيز الامتثال للقوانين الضريبية.
تهدف هذه المبادرات إلى تحقيق المزيد من العدالة الضريبية ودعم الاقتصاد الوطني عبر تيسير الإجراءات وتعزيز الشفافية في النظام الضريبي.
