«تحديث جديد» أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 29 يونيو 2025 في الأسواق

أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 29 يونيو 2025 هي محل اهتمام كبير لدى المواطنين في مصر، حيث يرغب الجميع في معرفة أحدث القرارات التي تخص الوقود وأسعاره، خاصة مع تطبيق آلية التسعير التلقائي التي تعتمد على المتغيرات العالمية، في هذا المقال نستعرض تفاصيل أسعار البنزين والسولار بجميع أنواعه، وكذلك أسعار بعض المنتجات البترولية الأخرى.

أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 29 يونيو 2025

تستقر أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 29 يونيو 2025 دون أي تغيير منذ الزيادة التي أقرتها لجنة تسعير الوقود في أبريل الماضي، وتشهد الأسواق حالة من الهدوء النسبي بشأن أسعار الطاقة، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

  • سعر بنزين 95 يبلغ 19.00 جنيه لكل لتر
  • سعر بنزين 92 يبلغ 17.25 جنيه لكل لتر
  • سعر بنزين 80 يبلغ 15.75 جنيه لكل لتر
  • سعر السولار يصل إلى 15.50 جنيه لكل لتر

هذه الأسعار تطبق بشكل موحد في جميع مناطق الجمهورية، في حين تستمر المراجعات الدورية لتكلفة الوقود لتجنب أي تأثير سلبي على الاقتصاد المحلي، مع الالتزام بتحقيق حالة من التوازن.

أسعار المنتجات البترولية الأخرى في مصر اليوم

بالإضافة إلى أسعار البنزين والسولار، أعلنت الجهات المختصة عن أسعار عدد من المنتجات البترولية المهمة، وتتضمن القائمة التالية التفاصيل الكاملة:

  • أسطوانة البوتاجاز المنزلي بسعر 200 جنيه
  • أسطوانة البوتاجاز التجارية بسعر 400 جنيه
  • سعر الكيروسين: 15.50 جنيه لكل لتر
  • طن المازوت (للاستخدامات غير المخابز والكهرباء) يُقدر بـ 10،500 جنيه
  • طن الغاز السائل (غاز صب) يُسجّل نحو 16،000 جنيه
المنتج السعر
بنزين 95 19.00 جنيه/لتر
بنزين 92 17.25 جنيه/لتر
بنزين 80 15.75 جنيه/لتر
السولار 15.50 جنيه/لتر
أسطوانة بوتاجاز منزلي 200 جنيه
أسطوانة بوتاجاز تجارية 400 جنيه

تعديلات لجنة تسعير الوقود وتوقعات المستقبل

تعمل لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر على ضبط أسعار الوقود بناءً على التطورات الاقتصادية العالمية، ونتيجة لذلك، قررت تعديل وتيرة اجتماعاتها لتصبح كل ستة أشهر بدلًا من ثلاثة، هذا القرار يُتيح استقرارًا نسبيًا للأسواق المحلية ويقلل من تذبذب الأسعار خلال الفترة المقبلة، الاجتماع القادم للجنة مقرر في أكتوبر 2025، حيث ستتم دراسة العوامل الدولية والمحلية لتحديد أي تعديلات جديدة.

تشكل هذه المستجدات مرجعًا واضحًا لكافة المستهلكين والقطاع التجاري، حيث تسعى الحكومة المصرية للحفاظ على استقرار السوق الداخلية، مع مراعاة الضغوط الاقتصادية العالمية.