«فرصة اليوم» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يشهد تغيرات جديدة الأحد 29 يونيو 2025

الأخضر بكام؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 29 يونيو 2025 يعد من أبرز التساؤلات التي تشغل بال العديد من المتابعين للشأن الاقتصادي في مصر، يحرص الكثيرون على معرفة أحدث تحديثات سعر الدولار، خاصة فيما يتعلق بتعاملات البنوك وشاشات التداول اليوم الأحد بالتزامن مع استقرار الأسعار في مختلف البنوك المصرية.

الأخضر بكام؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك العاملة داخل مصر، وفقًا للمؤشرات الأخيرة التي تم رصدها، حيث بلغ سعر البيع في مختلف البنوك 49.95 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء 49.85 جنيه، يوفر هذا الاستقرار ميزة للأفراد والشركات الذين يعتمدون على التحويلات بالعملة الصعبة لأغراض متعددة، سواء استيراد السلع أو إدارة المصروفات التشغيلية.

وفيما يلي أسعار الدولار في أهم البنوك المصرية:

  • البنك المركزي المصري: 49.98 جنيه للبيع، 49.84 جنيه للشراء.
  • البنك الأهلي المصري: 49.95 جنيه للبيع، 49.85 جنيه للشراء.
  • بنك مصر: 49.95 جنيه للبيع، 49.85 جنيه للشراء.
  • بنك الإسكندرية: 49.95 جنيه للبيع، 49.85 جنيه للشراء.
  • بنك قناة السويس: 49.95 جنيه للبيع، 49.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك الخاصة والتجارية

البنوك الخاصة أيضًا لم تشهد تغييرات كبيرة على سعر الأخضر بكام؟، فقد تم تسجيل الأسعار بشكل شبه مستقر، مما يعكس استقرارًا في تدفق العملة الأجنبية إلى السوق المصري، إليك أبرز الأسعار:

  • البنك التجاري الدولي (CIB): 49.95 جنيه للبيع، 49.85 جنيه للشراء.
  • بنك البركة: 49.95 جنيه للبيع، 49.85 جنيه للشراء.
  • المصرف المتحد: 49.95 جنيه للبيع، 49.85 جنيه للشراء.
  • بنك الكويت الوطني: 49.95 جنيه للبيع، 49.85 جنيه للشراء.

جدول يوضح الأسعار في البنوك المصرية

البنك سعر البيع سعر الشراء
البنك المركزي المصري 49.98 جنيه 49.84 جنيه
البنك الأهلي المصري 49.95 جنيه 49.85 جنيه
بنك مصر 49.95 جنيه 49.85 جنيه
بنك الإسكندرية 49.95 جنيه 49.85 جنيه
البنك التجاري الدولي 49.95 جنيه 49.85 جنيه

يقدم استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم مؤشرات مطمئنة على مدى تماسك الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات العالمية، لاسيما في ظل الاهتمام الحكومي المتزايد بتقوية الاحتياطي النقدي وأداء البنوك المصرية وثبات هيكل السوق المحلية.