ارتفاع أسعار الذهب في مصر بنسبة 15% منذ بداية العام الحالي وتأثيره على السوق المحلي

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا على المستويين المحلي والعالمي منذ بداية عام 2025، حيث بلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 في السوق المصري 4280 جنيهًا، مقارنة بـ 3720 جنيهًا في يناير، محققًا زيادة نسبتها 15.02%. وترتبط هذه الزيادة العالمية بتوترات اقتصادية وجيوسياسية دفعت المستثمرين للبحث عن الذهب كملاذ آمن لحماية استثماراتهم في ظل الأوضاع الحالية.

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا وتأثير العوامل الاقتصادية

يرجع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بنسبة 15.2% منذ بداية العام إلى الأحداث السياسية والاقتصادية المتلاحقة. تجاوز سعر أونصة الذهب مستوى 3000 دولار، مع مكاسب بلغت 5.9% خلال شهر مارس فقط. ويرى الخبراء أن تأثير التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، إلى جانب النزاعات الجيوسياسية العالمية، زاد من توجه المستثمرين نحو الذهب كأداة آمنة تحفظ قيمة أموالهم. التراجع في أسعار الفائدة، الذي تنتهجه البنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي والبنك الأوروبي المركزي، ساهم في تقليل تكلفة الاحتفاظ بالذهب، مما عزز الطلب عليه.

توجهات البنوك المركزية وتأثيرها على أسعار الذهب

أحد العوامل الرئيسية وراء استمرار ارتفاع أسعار الذهب هو زيادة مشتريات البنوك المركزية العالمية من المعدن الثمين. تهدف هذه السياسات إلى تنويع احتياطاتها وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة. ومع توجه العديد من الدول إلى تعزيز احتياطياتها من الذهب، ارتفع الطلب العالمي، مما يساهم بدوره في دعم أسعار الذهب على المستوى الطويل.

التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب في 2025

توقع إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب، أن تستمر موجة الصعود بأسعار الذهب حتى تصل إلى 3200 دولار للأونصة خلال الأشهر الستة المقبلة. وأشار إلى أن استمرار التوترات العالمية والتغيرات في السياسات النقدية قد يدعمان استقرار الذهب كخيار استراتيجي. نصح واصف المستثمرين بمتابعة تطورات السوق العالمية عن قرب، حيث يظل الذهب أحد أفضل الأصول الاستثمارية في ظل الظروف الحالية، خاصة مع اضطراب الأسواق واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي على مستوى العالم.