نقيب الأطباء: تعديلات قانون المسئولية الطبية تم إقرارها من لجنة الصحة بمجلس النواب

في جلسة عامة لمجلس النواب يوم 23 مارس، وجّه الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، شكره لمجلس النواب على مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية الذي طال انتظاره. وأكد أن هذا القانون يمثل خطوة تاريخية تُضاف إلى إنجازات المجلس، خاصة أنه يعكس التقدير الكبير للقطاع الطبي وللأطباء في مصر، ويبني قاعدة عادلة للمسئولية الطبية.

تعديلات لجنة الشئون الصحية تعزز قانون المسئولية الطبية

أثنى نقيب الأطباء على الجهود المبذولة من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لتعديل مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من الحكومة. وأبرز نقط التعديل الرئيسية تضمين اللجنة العليا للمسئولية الطبية كخبير فني أمام جهات التحقيق والمحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية. يُعدّ هذا التعديل استجابة لرغبات قطاع واسع من الأطباء الذين كانوا يأملون بإطار قانوني يوفر الحماية الكافية لمهنتهم ويضمن محاسبة عادلة.

التمييز بين الأخطاء الطبية العادية والجسيمة

أكد الدكتور أسامة أن التعديلات المقترحة تضمنت التمييز بين الخطأ الطبي العادي، الذي يمكن أن يحدث في سياق العمل، والخطأ الطبي الجسيم. وأبدى اهتمامه بمعالجة الجانب العقابي، مطالباً بتخفيض قيمة الغرامة على الأخطاء العادية نظرًا لطبيعتها غير المتعمدة، وهو ما يساهم في خلق بيئة عمل أكثر اطمئناناً للأطباء، دون التأثير على حق المرضى في العدالة.

صندوق للتأمين الحكومي ضد الأخطاء الطبية

حث النقيب أيضاً على تعزيز دور صندوق التأمين الحكومي ليشمل تغطية الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية. هذا الصندوق سيكون ضمانة للأطباء والمرضى على حد سواء، حيث يُمكن أن يساهم في تحسين علاقة الثقة بين الكوادر الطبية والمجتمع، ويضع آليات واضحة لتعويض المتضررين من الأخطاء الطبية وفق ضوابط قانونية عادلة.

مجمل القول أن مشروع قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية لقطاع الصحة في مصر. ويُتوقع أن يسهم في توفير مناخ ملائم لممارسة مهنة الطب وتحقيق العدالة وحماية جميع الأطراف.