«استقرار ملحوظ» البنك المركزي اليمني في صنعاء يثبت أسعار صرف العملات

تثبيت أسعار الصرف في اليمن

أعلنت السلطات المالية الممثلة في البنك المركزي اليمني، الذي يقع تحت نفوذ الانقلابيين الحوثيين في صنعاء، عن تثبيت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، وفقاً لما جاء في البيان الصادر اليوم الأحد. قرار التثبيت أثر بشكل مباشر على أسعار الدولار الأمريكي والريال السعودي، حيث نص البيان على توضيح كافة التفاصيل المتعلقة بأسعار العملات والاشتراطات المصاحبة.

تثبيت أسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني

أكد البنك المركزي اليمني في بيانه الإلكتروني تثبيت سعر الريال السعودي عند 140 ريال يمني، بينما تم تحديد سعر الدولار الأمريكي عند 530.50 ريال يمني. هذا التثبيت يحمل طابع الثبات النسبي في السوق النقدية خلال الفترة الحالية، إذ يشكل هذا القرار خطوة هامة في إدارة الاستقرار النقدي ومحاولة كبح تقلبات أسواق الصرف.

لم يغفل البنك أيضاً عن الشفافية في تقارير أسعار العملات، فقد أوضح في بيانه عن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي، حيث حُدد هذا السعر بـ 3.79 ريال سعودي لقاء الدولار الواحد، ما يعكس جهود البنك المركزي لضمان تمتّع السوق بمعدلات ثابتة ومفهومة للعملات الأجنبية.

خطوة استباقية لمواجهة أي تغيير

البنك المركزي اليمني أكد استعداده لنشر أي تغييرات أسعار جديدة في الوقت الفعلي لضمان مواكبة تطورات السوق. وشدد البنك على ضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية التي يتم الإعلان عنها يومياً. كما يُعَد هذا التثبيت محاولة لتفادي الاضطرابات التي كان السوق النقدي يعاني منها.

ولضمان تنفيذ القرار بكفاءة، دعا البنك المواطنين للإبلاغ عن التجاوزات التي قد تتسبب في الإخلال بأسعار الصرف المعتمدة. طرح البنك أرقاماً مجانية مخصصة للإبلاغ، مما يفتح المجال أمام المواطنين لتقديم الشكاوى حول المخالفات، مع تعزيز الرقابة الصارمة ضد محاولات التلاعب بالسوق النقدي.

معايير البنك المركزي لاستقرار العملة

للحفاظ على ثبات السيولة المحلية وضمان جودة التعاملات النقدية، حدد البنك عدة سياسات وآليات:

• إعلان مستمر عن تحديث أسعار العملات الأجنبية بشكل يومي.
• تنظيم الرقابة على مكاتب الصرافة في مناطق سيطرة الانقلابيين.
• تشجيع المواطنين للإبلاغ عن تجاوزات السوق السوداء.
• ضمان سرعة الاستجابة للمقترحات أو الشكاوى بوسائل اتصال مجانية.

يأتي هذا التوجه ضمن خطط شاملة تستهدف التحكّم بمستوى العرض والطلب وتقليص العشوائية المالية التي تؤثر بشكل سلبي على المستوى المعيشي في البلاد.

الحفاظ على استقرار أسعار الصرف في بلد يعيش حالة اضطراب اقتصادي يشكل تحدياً كبيراً، لكن هذه الإجراءات تحمل أملاً في تحقيق نوع من التوازن المالي وتقنين التعاملات النقدية اليومية.