«صرخة البراءة» المستشار عاطف نظمي يفضح مفاجآت مثيرة في حكم المؤبد ضد صبري كامل

أحداث قضية “طفل دمنهور” أضافت الكثير من الجدل إلى الساحة المصرية، خاصة بعد تصريحات المستشار عاطف نظمي التي كشفت تفاصيل مثيرة لم تكن معروفة من قبل. مع تسليط الضوء على الحكم بالمؤبد ضد المتهم صبري كامل رغم ضعف الأدلة المقدمة، باتت القضية تحمل الكثير من التساؤلات حول مجرى العدالة وكيفية اعتناء القضاء باليقين في إصدار الأحكام، وهذه القضية تبرز لكثيرين غموضًا يستحق البحث والتدقيق.

حكم المؤبد والجدل حول الأدلة في قضية طفل دمنهور

الحكم بالمؤبد ضد المتهم صبري كامل أثار انقسامًا بين من يعتقد أنه انعكاس للعدالة في قضية حساسة، ومن يرى أن الأدلة المقدمة في القضية ضعيفة ويمكن الطعن في صحتها. وفقًا للمستشار عاطف نظمي، فإن القضية أُغلقت مرتين بقرار من النيابة العامة لعدم كفاية الأدلة، ومع ذلك، تم فتح الملف من جديد وانتهى الحكم الأول بالعقوبة المشددة. إثارة القضية بهذا الشكل للعلن ومع وجود احتجاجات شعبية خارج أسوار المحكمة يوم المرافعة، يضيف بُعدًا سياسيًا واجتماعيًا قد يؤثر على الموضوعية في مثل هذه الأمور الحساسة.

طلبات الدفاع في الجلسات الأخيرة كانت واضحة وصريحة، بما في ذلك عرض الطفل ياسين على هيئة الطب الشرعي وإعادة استجواب الطبيب الشرعي المختص، مما يعكس شكوكًا عميقة في التقرير الطبي المقدم سابقًا. وأشار نظمي إلى أن الطب الشرعي لم يقدم أدلة دامغة تدين المتهم، مما يُبقِي الباب مفتوحًا أمام فرضيات براءته بصورة شبه مؤكدة.

التأجيل لجلسة 21 يوليو: انتظار مستمر وحبس متواصل

رغم علامات الاستفهام التي أحاطت بالجوانب المختلفة للقضية، إلا أن القرار القضائي قد تأجل، مع انتظار استحقاق جديد في يوم 21 يوليو. المتهم صبري كامل ما زال رهن الحبس، في حين تظل التساؤلات مستمرة حول ما إن كانت الأدلة ستكفي لتبرئته في الجلسة المقبلة. طلبات دفاع المتهم ركزت على إعادة النظر في التقرير الطبي والتواصل مع الطب الشرعي، فيما تُشير تقارير أخرى إلى احتمالية وجود ضغط شعبي قد يؤثر على سير القضية.

من الواضح أن المحاكمة تدار في ظل مساحات من التوتر المجتمعي والإعلامي، وما زاد هذا التوتر تصريحات المستشار نظمي التي أشار فيها إلى أن أوراق القضية “تصرخ بالبراءة”، وهو تعبير يعكس قلقًا حقيقيًا تجاه تحقيق العدالة في واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام.

نظرة متعمقة على الشواهد الطبية والبيانات القانونية

دعوة الدفاع لاستدعاء الطبيب الشرعي لمناقشة التقرير الطبي جاءت بناءً على عدد من الثغرات التي رأى الدفاع أنها قد تغير مسار القضية. التقرير، الذي وُصف بأنه غير حاسم، يضع المزيد من التركيز على دقة التحقيقات الأولية في تضييق دائرة الاشتباه وضمان عدم ظلم المتهم المتواجد حاليًا في الحبس.

فيما يلي مقارنة توضح بعض النقاط الأساسية في القضية:

في هذا السياق، تزيد التساؤلات حول دور الجمهور في ممارسة الضغوط على المحكمة والمحامين على حد سواء، خاصة وأن المظاهرات المصاحبة لجلسات المحاكمة قد تعطي بُعدًا إضافيًا لنمط العدالة المطلوب لتحقيق التوازن بين حقوق الضحية والمتهم.

• ضرورة وجود أدلة يقينية تدعم الحكم القضائي
• إعادة النظر في القرائن الطبية لتحليل الملابسات بيقظة
• التعامل مع الاحتجاجات الجماهيرية بطرق تضمن نزاهة المحاكمة

تواصل هذه القضية حصد الاهتمام، خاصة مع تعالي أصوات البعض المطالبة بمراجعة شاملة لمسار العدالة القضائية، حيث يعتبر الكثيرون أن العدالة لا تقتصر فقط على معاقبة الفاعل، بل أيضًا على التأكد من مدى صحة الأحكام الصادرة، ليبقى الأمل معلقًا على الجلسة القادمة التي قد ترسم فصلًا جديدًا في القضية.