وزير الصحة يؤكد: الأخطاء الطبية تحدث فقط عند مخالفة الأطباء للأصول المهنية المعتمدة

مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض يُعتبر نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية، حيث أعلن وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، أن الهدف الأساسي من المشروع هو حماية حقوق مقدمي الخدمة الطبية والمرضى على حد سواء. وأشار خلال كلمته بمجلس النواب إلى أهمية القانون في تنظيم عملية المسؤولية الطبية وتقليل الأخطاء الطبية.

حماية مقدمي الخدمة الصحية

أكد وزير الصحة أن مشروع القانون لا يقتصر على حماية الأطباء فقط، بل يشمل جميع مقدمي الخدمات الصحية. موضحًا أن الهدف الأساسي هو حماية العاملين في القطاع الطبي من المساءلة غير المبررة وتوفير بيئة عمل آمنة. وأشاد عبد الغفار بدور مجلس النواب في مناقشة هذا القانون، الذي يُعد خطوة جريئة نظرًا لتجنبه من قبل مجالس سابقة.

وأضاف الوزير أن الأخطاء الطبية تحدث فقط عند مخالفة الطبيب للأصول الثابتة للمهنة. وأوضح أن الطبيب مطالب ببذل العناية اللازمة وفق الحالة الصحية للمريض، مما يؤكد على بُعد القانون عن تحميل العاملين مسؤولية أخطاء خارجة عن إرادتهم.

إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية

من بين أهم بنود مشروع القانون هو إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية. تُعد هذه اللجنة الجهة المختصة بدراسة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمات الصحية وتقديم تقرير فني لتحديد وجود الخطأ من عدمه. وأشار الوزير إلى أهمية الدور الفني لهذه اللجنة في ضمان الحيادية وحماية حقوق الأطراف جميعها.

يتضمن القانون أيضًا اقتراحًا لتسوية ودية بين الأطراف المعنية، ما يساهم في تقليل النزاعات القضائية ويُعزز من الثقة بين المرضى والعاملين في القطاع الصحي.

الحماية الجنائية للعاملين في القطاع الطبي

شدد الدكتور خالد عبد الغفار على أن مشروع القانون يضمن الحماية الجنائية لمقدمي الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن هذا يُعتبر إضافة مهمة لتحفيز العاملين في القطاع ودعمهم لمواصلة تقديم خدمات طبية بجودة عالية.

بذلك يمثل مشروع المسؤولية الطبية تطورًا جوهريًا في حماية حقوق العاملين والمرضى، ويساهم في بناء منظومة صحية متطورة ومتوافقة مع المعايير العالمية.