وقعت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر اتفاقًا هامًا مع بنك QNB مصر لتجديد تسهيل ائتماني بقيمة 195 مليون جنيه. يهدف هذا الاتفاق إلى دعم تمويل المشاريع متناهية الصغر الخاصة بالمرأة في جميع أنحاء الجمهورية، تعزيزًا لدورها الاقتصادي. يأتي ذلك في إطار التزام المؤسستين بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لتوجيهات البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية.
تعاون مثمر بين QNB ومؤسسة التضامن
أكدت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، على أهمية هذا الاتفاق، حيث يسهم في تعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا. وأوضحت أن التعاون مع بنك QNB يمتد لأكثر من 17 عامًا، بهدف دعم التنمية المستدامة وتماشيًا مع رؤية مصر 2030. ويرتكز هذا التعاون على توفير تمويل مبتكر يساعد المرأة في تطوير مشاريعها وتحسين مستوى دخلها.
التوسع في التمويل المتناهي الصغر
ذكرت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أن المؤسسة تعمل باستمرار على توفير برامج تمويلية متنوعة مثل التمويل الفردي، والتمويل الجماعي، وتمويل الأسرة، والتمويل الذهبي. ويهدف ذلك لتحسين معيشة الأسرة المصرية من خلال تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز فرص العمل. كما أشارت إلى تقديم خدمات غير مالية لتلبية احتياجات السوق المتنامية، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
تنويع مصادر التمويل لدعم الاستراتيجية
أوضح كريم جمعة، المدير المالي لمؤسسة التضامن، أن المؤسسة تسعى لتنويع مصادر التمويل بفضل تاريخها الائتماني القوي وعلاقتها الممتدة مع 11 بنكًا محليًا. يُعد هذا التوسع جزءًا من استراتيجيتها الطموحة لدعم الاقتصاد المصري. ويتيح الاتفاق مع بنك QNB مصر فرصة أكبر للمؤسسة لتنفيذ خططها التوسعية، مما يعزز من دورها الريادي في قطاع التمويل متناهي الصغر.
تؤكد هذه الشراكة المثمرة بين مؤسسة التضامن وبنك QNB التزامهما بدعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا، مما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمع المصري.
