«رسالة مهمة» اتصال الرئيس العليمي وطارق صالح يكشف تماسك المكونات الوطنية

في وقتٍ كثر فيه الحديث عن خلافات مفترضة داخل مجلس القيادة الرئاسي، برز الاتصال الهاتفي الذي أجراه العميد طارق محمد عبدالله صالح بفخامة الدكتور رشاد محمد العليمي كرسالة صريحة تُبرز وحدة الصف الجمهوري وتماسك أعضاء المجلس، مما يُفند أي شائعات تفترض وجود خلافات داخلية. وجاء الاتصال محملاً بتهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد، مع أملٍ مشترك بأن يكون عامًا للخير والنصر.

دلالات سياسية عميقة خلف الاتصال

الاتصال الهاتفي اكتسب أهمية سياسية كبيرة، خصوصًا بعد أيام من بيان سياسي صادر عن المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، الذي يقوده العميد طارق صالح، والذي طالب بتعزيز العمل المؤسسي داخل مجلس القيادة. هذا البيان فُسر من قِبل البعض بشكل خاطئ على أنه يعكس تصدعات داخلية، إلا أن الاتصال أظهر بشكل قاطع أن التباين الطبيعي في وجهات النظر لا يعني صراعًا. فقد كانت هذه المبادرة بمثابة أدوات توضيحية تُظهر الالتزام المشترك بحماية المشروع الوطني والعمل ضمن إطارٍ موحد.

القيادة المتزنة والشراكة المسؤولة

الرد السياسي المتزن والتعامل الهادئ من قبل الدكتور رشاد العليمي، جنبًا إلى جنب مع التفاعل البناء للعميد طارق صالح، يعكسان رُقيًا سياسيًا في إدارة الشراكة الوطنية داخل المجلس الرئاسي. الرئيس العليمي، الذي نجح مرارًا في تعزيز وحدة المكونات الجمهورية، أكد مجددًا على أهمية الحفاظ على طبيعة العمل المشترك داخل القيادة اليمنية. من جانبه، أظهر طارق صالح في اتصاله التزامًا لا لبس فيه بمسار الشراكة والعمل الجماعي كخيار استراتيجي في هذه المرحلة الحرجة.

إفشال محاولات التحريض على القيادة

الاتصال الهاتفي أطاح بكل المحاولات الإعلامية الهادفة إلى تشويه صورة الوحدة داخل مجلس القيادة، حيث أُثبت أن الخلافات التي يُروج لها ليست سوى أوهام لدى أطرافٍ معادية للمشروع الوطني. الحملات التحريضية الأخيرة، التي استندت إلى تأويلات مغلوطة لبيان سياسي داعٍ إلى تحسين الأوضاع الداخلية، جاءت بنتائج عكسية تمامًا بعد الإعلان عن هذا التفاعل الإيجابي بين قيادات المجلس. ونجح الاتصال في إيصال رسالة حاسمة بأن التنسيق السياسي بين المكونات الجمهورية مستمر، والتباينات الطفيفة تُدار بروح مسؤولة، دون ترك مجال للفتن.

الاتصال: إعادة ضبط البوصلة الوطنية

يُعتبر الاتصال الأخير بين العميد طارق صالح والدكتور رشاد العليمي بمثابة إعادة توجيه للمشهد السياسي نحو الأولوية الوطنية الكبرى، وهي استعادة الدولة اليمنية وبناء مؤسساتها، والتصدي للانقلاب الحوثي الذي يُهدد مستقبل اليمن الجمهوري. تعزيز الثقة المتبادلة والمواقف الموحدة يُعد عاملًا حيويًا في هذه الفترة الحرجة، خصوصًا مع تعاظم التحديات على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والعسكرية.

• يؤكد الاتصال ثبات المواقف داخل مجلس القيادة اليمني.
• يدحض محاولات التحريض الإعلامي والتفسيرات المغلوطة.
• يعكس تفاعلًا سياسيًا مسؤولًا بين قيادات الدولة.
• يعزز الثقة الوطنية في قدرة المجلس على مواجهة التحديات المشتركة.

الأحداث الأخيرة أثبتت مجددًا أن روح الشراكة الوطنية، التي يتمسك بها مجلس القيادة الرئاسي، هي الضامن الحقيقي لاستمرار الوحدة الوطنية. هذه الروح تساعد في تجاوز أزمات اليمن الراهنة، وترسم ملامح آمال جديدة لليمنيين لمستقبل مستقر ومشرق مع قياداتهم المنتخبة.