«تغيرات مفاجئة» سعر صرف الدرهم يشهد انخفاضًا أمام اليورو وارتفاعًا أمام الدولار

أفاد بنك المغرب بأن سعر الدرهم شهد تبايناً خلال الأسبوع الممتد من 19 إلى 25 يونيو، حيث ارتفع بنسبة 0,5% مقابل الدولار الأمريكي، بينما انخفض بنسبة 0,4% أمام اليورو، وجاء ذلك بموازاة استقرار في أسواق الصرف، حيث لم تُسجل أية عمليات مناقصة خلال الفترة المذكورة.

تأثير التغيرات في سعر الدرهم على الأسواق المالية

شهدت العملات الأجنبية حركة متفاوتة أمام الدرهم، وهو ما يؤثر بصورة مباشرة على التبادلات التجارية والاستثمارات، ومع تحقيق استقرار في الأصول الاحتياطية الرسمية التي بلغت 400,7 مليار درهم حتى تاريخ 20 يونيو، سجلت هذه الأصول ارتفاعاً سنوياً بواقع 9,4%، مما يعكس مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات المرتبطة بالتحولات النقدية العالمية.
وفي إطار إدارة السيولة النقدية، ضخ بنك المغرب ما معدله 126,9 مليار درهم يومياً، متوزعاً بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 48,5 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة بلغت 44,6 مليار درهم، إلى جانب قروض مضمونة بمقدار 33,9 مليار درهم.

معطيات حول السوق بين الأبناك وتفاصيل طلب العروض

حافظت الأسواق المالية على نشاطها المعتاد خلال الفترة نفسها، إذ بلغ متوسط حجم التداول اليومي بين الأبناك 4,8 مليارات درهم مع تسجيل معدل بين ـ بنكي مستقر عند 2,25%، وفي خطوة لإدارة السيولة البنكية بشكل أفضل، قام البنك المركزي بضخ 53,2 مليار درهم ضمن طلب العروض الذي جرى في 25 يونيو، وذلك عبر تسبيقات مدتها 7 أيام.
وتعكس هذه البيانات مدى كفاءة دور بنك المغرب في تلبية احتياجات السوق المحلية من السيولة، مع ضمان حفاظ النظام المالي على استقراره العام.

تعزيز أداء الاقتصاد من خلال سوق البورصة

شهد المؤشر الرئيسي للبورصة المغربية “مازي” ارتفاعاً ملموساً بنسبة 3% خلال نفس الفترة، مما ساهم في دفع إجمالي أدائه منذ بداية العام ليصل إلى 24,6%، وهو ما يعكس تفاؤلاً في أوساط المستثمرين وتزايد الطلب على الأسهم المدرجة.
هذا الإنجاز يعزز مكانة السوق المالية المغربية، ويشير إلى انتعاش القطاع الخاص وسط السياسات النقدية المتوازنة التي ينفذها البنك المركزي.

• سعر الدرهم شهد تحركات ملحوظة مقابل العملات الأجنبية.
• استقرار الأصول الاحتياطية الرسمية يؤمن النمو الاقتصادي.
• السيولة البنكية تم تدعيمها من خلال عمليات تسبيق وإعادة شراء.
• البورصة حققت مكاسب قوية، مما يعزز من ثقة المستثمرين.

توضح المعطيات السابقة نجاح سياسات بنك المغرب في تحقيق استقرار نقدي ومالي، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية بفضل خطوات مدروسة تجمع بين إدارة السيولة ودعم الأسواق المالية لتحقيق نمو مستدام.