«زيادة ملحوظة» ارتفاع أسعار المركبات الكهربائية في الحرة بنسبة 70٪

تسجيلًا لزيادة الطلب على المركبات الكهربائية في المنطقة الحرة، أشار رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، النائب محمد البستنجي، إلى أن أسعار نحو 70% من المركبات الكهربائية الأكثر طلبًا شهدت ارتفاعًا يتراوح بين 1500 و1700 دينار، ويُرجع السبب إلى توحيد الضريبة الخاصة على سيارات الكهرباء، التي باتت بنسبة ثابتة 27% على جميع الفئات، بغض النظر عن تكلفة السيارة أو فئتها.

ارتفاع أسعار المركبات الكهربائية وتأثير توحيد الضريبة

تمثل المركبات الكهربائية الفئة الأكثر تداولًا في المنطقة الحرة، حيث يتم التخليص على 72% منها، وفقًا للبستنجي، وهذا يشمل الفئة الأولى التي لا تتجاوز قيمتها الجمركية 10 آلاف دينار، وكانت الضريبة السابقة عليها تبلغ 10% فقط، لكن مع القرار الجديد ارتفعت إلى 27%، مما تسبب في اختلال مستويات الأسعار وعدم استقرار القطاع بشكل عام

أما الفئات الأخرى من المركبات الكهربائية، فقد شهدت تغيرات في الأسعار، فالمركبات التي تقع قيمتها الجمركية بين 10 و25 ألف دينار انخفضت أسعارها بمقدار يتراوح بين 250 و500 دينار، وهذه الفئة تُشكّل نسبة تخليص لا تتجاوز 25%، بينما المركبات التي تتجاوز قيمتها الجمركية 25 ألف دينار هبطت أسعارها بين 1000 و1500 دينار، وتقتصر نسبة التخليص عليها على 3% فقط

انعكاسات القرار الحكومي على قطاع المركبات الكهربائية

أكد البستنجي أن قرار الحكومة بتوحيد الضريبة وتحديث القيم الجمركية يهدف إلى تحقيق إنصاف في تخفيض الضرائب بالنسبة لبعض الفئات، إلا أن لهذه الخطوة آثارًا ممتدة على التجار وسوق المركبات، فاشتراط تقديم شهادات مطابقة للمواصفات الفنية الصادرة من جهات معتمدة مثل المؤسسات الأوروبية أو الخليجية أضاف أعباء مالية وتنظيمية على كاهل التجار، إذ يتطلب الالتزام بالقوانين الجديدة وقتًا أطول للإجراءات وتكاليف مرتفعة لإعادة ترتيب استراتيجيات الاستيراد

وأشار البستنجي إلى أن الأسواق التي كانت تشكل مصدرًا أساسيًا لاستيراد المركبات الكهربائية تأثرت سلبًا، بسبب خروجها من دائرة الخيارات المتاحة بعد القرار، مما دفع التجار للبحث عن بدائل جديدة تلائم المستهلك ومعايير القرارات المستحدثة، وهو ما أضاف ضغوطًا إضافية على القطاع

التحديات المستقبلية والتوقعات لقطاع المركبات الكهربائية

كما أوضح البستنجي، فإن الانتقال إلى النظام الجديد لن يكون تأثيره فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا خلال الأشهر القادمة مع إعادة تشكيل سلاسل التوريد ودراسة احتمال إدخال أسواق جديدة تلبي المعايير المطلوبة، وعلى الرغم من هذا، فمن المتوقع أن يشهد السوق خلال الفترة المقبلة تحولًا في نوعية المركبات المتوفرة، حيث سيصبح التركيز على السيارات المطابقة للمواصفات الفنية الأكثر حداثة

وأشار إلى أن بعض التجار بدأوا بإجراء مراجعات شاملة لدراسة الأسواق البديلة الممكنة وتنفيذ خطط جديدة لضمان توفر المركبات بسلاسة ومعايير مطابقة تضمن نهجًا يتوازن بين مصلحة التاجر والمستهلك، ومن بين الإجراءات التي يمكن أن تسهم في تقليل الأعباء على السوق:

• تقديم تسهيلات جمركية مؤقتة خلال فترة الانتقال
• تفعيل قنوات استيراد جديدة تتوافق مع المعايير المعتمدة
• منح فترة سماح للتجار لاستكمال المتطلبات التنظيمية
• تقديم دعم فني وإرشادي لضمان سرعة التأقلم مع القوانين الجديدة

بالرغم من كل التحديات، أبدى البستنجي تفاؤله بشأن قدرة القطاع على تحقيق التكيّف بمرونة، مما يسهم في استمرارية هذا القطاع الحيوي ودعم أمن واستقرار السوق المحلي للمركبات الكهربائية بكل فئاتها