«فرصة ذهبية» التقديم على دعم الرعاية الاجتماعية متاح الآن للجميع بسرعة

دعم الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن إطلاق قائمة جديدة تخص أسماء المواطنين الذين يحق لهم الاستفادة من برنامج دعم الرعاية الاجتماعية لعام 2025، حيث تم تفعيل الخدمة عبر منصة “مظلتي” الإلكترونية، وهي منصة تهدف لتقديم الخدمات الاجتماعية بشكل رقمي، مما يتيح للمواطنين فرصة متابعة طلباتهم دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب الحكومية. وبالتزامن مع الإعلان عن الدفعة السابعة، أصبح بإمكان المستفيدين تسجيل بياناتهم بسهولة باستخدام إرشادات آلية واضحة.

طريقة التقديم والاستعلام عن دعم الرعاية الاجتماعية

للاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية، خصصت الوزارة خطوات سهلة للوصول إلى بيانات المشمولين بالوجبة السابعة من الدعم إلكترونيًا عبر منصة “مظلتي”. يمكن اتباع الخطوات التالية للتعرف على حالة الطلب:

• الدخول إلى موقع منصة “مظلتي” الإلكتروني الموثوق.
• التوجه إلى قسم “الخدمات الرقمية” واختيار “الاستعلام عن الوجبة السابعة”.
• إدخال البيانات المطلوبة بدقة، والتي تشمل الاسم الثلاثي، رقم الهوية الوطنية، المحافظة، ورقم الهاتف الشخصي.
• الضغط على خيار “بحث”، وستظهر النتائج في غضون لحظات قليلة.

تعتبر هذه الطريقة وسيلة ميسّرة وسريعة للاستعلام، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين، ويحقق تجربة مبسطة لعرض المعلومات بأعلى درجات الأمان.

شروط الاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية 2025

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شروطًا معينة لضمان عدالة توزيع الدعم ووصوله لمستحقيه من الفئات الأكثر احتياجًا، وتشمل الشروط الآتية:

• أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية العراقية.
• أن يُدرج ضمن الفئات المستهدفة، مثل: ذوي الدخل المحدود، الأرامل، الأيتام، العاطلين عن العمل.
• ضرورة التسجيل المباشر والصحيح عبر منصة “مظلتي” الإلكترونية.
• تقديم الوثائق الرسمية، ومنها الاسم الكامل، رقم الهوية الوطنية، ورقم الهاتف.
• تحديد مكان السكن والمحافظة بدقة تامة كما هو مطلوب ضمن نموذج التسجيل.

بفضل هذه الشروط التنظيمية، تضمن الوزارة توجيه الموارد المالية والاجتماعية نحو الشرائح التي تستحقها، مع الالتزام الكامل بمعايير العدالة.

رؤية أوسع لمستقبل دعم الرعاية الاجتماعية

تعمل وزارة العمل على تحسين خططها وضمان الشمول الاجتماعي الأوسع للمستفيدين من برنامج دعم الرعاية الاجتماعية. تُظهر جهود الوزارة التزامها بمساعدة الأفراد الأكثر تضررًا من الأوضاع الاقتصادية في البلاد، حيث تشدد على مراجعة بيانات المتقدمين باستمرار ومتابعة الطلبات بشكل دقيق لضمان نزاهة وشفافية العملية.

هذا التوجه يعزز من التزام الدولة بخدمة مواطنيها وضمان استقرار معيشتهم، مما يساعد في تحقيق مجتمع أكثر عدلًا وازدهارًا.