«مكاسب جديدة» سعر صرف الدرهم يرتفع أمام الدولار وسط تحسن اقتصادي ملحوظ

سعر الدرهم حقق تغييرات ملحوظة خلال الفترة من 19 إلى 25 يونيو، فقد أظهر ارتفاعًا بنسبة 0,5% أمام الدولار الأمريكي، مع تراجع بنسبة 0,4% أمام اليورو، وهو ما يؤكد ديناميكية سوق العملات في المغرب خلال تلك المرحلة، ويؤشر إلى تأثيرات الأسواق العالمية والسياسات النقدية المحلية التي يتابعها بنك المغرب بعناية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.

سعر الدرهم بين الارتفاع أمام الدولار والتراجع أمام اليورو

أعلن بنك المغرب في نشرته الأسبوعية عن التطورات التي شهدها سعر الدرهم خلال الفترة المشار إليها، حيث أشار إلى ارتفاعه مقابل الدولار الأمريكي بمعدل 0,5%، بينما شهد انخفاضاً أمام اليورو بنسبة 0,4%، وهو الأمر الذي يعكس التحركات المتباينة للعملات الأجنبية، ولم تشهد هذه الفترة أي عمليات مناقصة بسوق الصرف، ما يُظهر الاستقرار النسبـي في هذا الجانب بالسوق المغربي.

الأصول الاحتياطية وسوق التداول بين الأبناك

بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب حوالي 400,7 مليار درهم يوم 20 يونيو، محققة شبه استقرار مقارنةً بالأسبوع السابق، مع نمو سنوي بنسبة 9,4%، وخلال نفس الأسبوع، ضخ البنك المركزي ما يعادل 126,9 مليار درهم يوميًا كمعدل، موزعة بين أدوات مختلفة مثل التسبيقات القصيرة بقيمة 48,5 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة المدى بـ44,6 مليار درهم، بالإضافة إلى قروض مضمونة بقيمة 33,9 مليار درهم، أما فيما يتعلق بالسوق بين الأبناك، فقد بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,8 مليارات درهم بمعدل بين ـ بنكي وصل إلى 2,25%.

أداء سوق البورصة وتغيرات المؤشرات القطاعية

حقق مؤشر “مازي” بسوق البورصة ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 3% خلال الفترة نفسها، مما دفع الأداء العام منذ بداية العام إلى تسجيل نمو بنسبة 24,6%، النمو جاء مدفوعًا بالزيادة في أداء عدد من القطاعات، حيث سجل قطاع الأبناك ارتفاعًا بنسبة 2,6%، بينما حقق قطاع المباني ومواد البناء نموًا بنسبة 3,5%، أما قطاع الاتصالات فقد حقق قفزة بـ4,7%، وسجل قطاعا المشاركة والإنعاش العقاريين التطور الأكبر بنسبة 7,1%، كما شهدت خدمات النقل زيادة مُلفتة بنسبة 3,3%.

• مؤشر “مازي” ارتفع بـ3% خلال الأسبوع
• قطاع الأبناك شهد نموًا بنسبة 2,6%
• قطاع المباني ومواد البناء نمى بنسبة 3,5%
• قطاع الاتصالات سجل ارتفاعًا كبيرًا عند 4,7%
• قطاع المشاركة والإنعاش العقاري ازاد بنسبة 7,1%

سجلت حجم المبادلات الأسبوعية استقرارًا عند 2,1 مليار درهم، وتمركزت بالأساس داخل السوق المركزي للأسهم، في حين أن هذا الركود النسبي يشير إلى ثبات نسبي في التداولات بالمقارنة مع الأسابيع السابقة، وهو ما يعزز استقرار السوق المالية.