«احذر لحسن تلاقي نفسك في الشارع».. قانون الإيجار القديم الجديد يمكّن من طرد المستأجر في حالتين

على مدى سنوات طويلة، ظل قانون الإيجار القديم موضوعًا محل جدل واسع في الأوساط المصرية، ومع التعديلات المقترحة مؤخرًا، ازداد الحديث عن العلاقات الإيجارية بين المالك والمستأجر، خاصة بعد الإعلان عن حالات جديدة قد تُمكّن المالك من إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل مباشر. القانون الجديد للإيجار القديم يثير تساؤلات شتى حول حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء وينذر بتغيرات كبيرة في سوق العقارات.

حالات الطرد وفق قانون الإيجار القديم الجديد

وفقًا لنص المادة السابعة من القانون الجديد، حددت التعديلات حالتين قد تؤديان إلى طرد المستأجر قبل انتهاء العقد، وهما حالات تهدف لتصحيح بعض أوضاع سوق العقار.

1. ترك الوحدة السكنية مغلقة لفترة طويلة
إذا ظلت الوحدة السكنية غير مستخدمة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون وجود مبرر قانوني واضح، يحق للمالك تقديم طلب طرد المستأجر أمام المحكمة المختصة. هذه الحالة تستهدف الوحدات المهجورة لإعادة إدراجها في السوق العقاري بما يفيد الاقتصاد.

2. تملك المستأجر أو أسرته لوحدة بديلة
في حال إثبات امتلاك المستأجر أو أحد أفراد أسرته شقة أخرى جاهزة للسكن بنفس الغرض، يستطيع المالك التحرك قانونيًا لطلب إخلاء الوحدة المؤجرة. الهدف هنا هو التأكد من استفادة المستأجرين المستحقين فعليًا بدلًا من منافسة غيرهم على الوحدات المدعومة.

الخطوات المباشرة لتنفيذ أمر الطرد

بالمقارنة مع الإجراءات القضائية المطولة في السابق، يوفر القانون الجديد آلية أسرع للطرد، حيث يمكن للمالك التوجه مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية، دون الحاجة لإقامة دعوى طويلة، والحصول على أمر طرد نافذ يتم تنفيذه بشكل سريع.

في حال رفض تنفيذ الإخلاء:
يتاح للمالك الاستعانة بالشرطة لتنفيذ قرار الطرد بالقوة الجبرية، كما يستطيع المطالبة بتعويض عن أي أضرار مادية ناتجة عن استحواذ المستأجر على الشقة دون وجه حق.

دوافع التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم

لم تأتِ هذه التعديلات من فراغ، بل جاءت كنتيجة طبيعية لحاجة السوق العقاري إلى الانضباط وتحديث العلاقة بين المالك والمستأجر. أهداف هذا القانون تتلخص في عدة نقاط:

• إعادة فتح الوحدات المغلقة وضمان استخدامها بفعالية.
• تقليل الفجوة الكبيرة بين القيمة الإيجارية الحالية والأسعار السوقية.
• تعزيز مناخ العدالة بين المالكين الذين يعانون من عقود قديمة لا تناسب السوق.
• التأقلم مع التغيرات الاقتصادية الحالية التي باتت تتطلب تعديلات قانونية مواكبة.

قائمة بأبرز التعديلات والمقترحات في البرلمان

موقف الشارع المصري من القانون

أثار مشروع القانون الجديد ردود أفعال متباينة بين المواطنين، البعض يراه خطوة إيجابية لتحسين الاقتصاد واستعادة السيطرة على الوحدات غير المُستغلة، بينما يرى الآخرون أنه سيضيف عبئًا على المستأجرين القدامى، لا سيما الفئات التي تعتمد على الإيجار القديم لظروفها المادية.

بغض النظر عن وجهات النظر، القانون يعكس توجهًا نحو تنظيم العلاقة بما يتماشى مع مصالح السوق العقاري والمجتمع. من الأفضل لأي مستأجر أو مالك أن يكون على دراية كاملة بالشروط والبنود الجديدة، فالتوافق مع القانون يضمن استقرار الأوضاع وتقليل النزاعات.