حيثيات حكم إلغاء قرار وزير التعليم بشأن إضافة اللغة العربية والتاريخ لمجموع المدارس الدولية

في خطوة لافتة أثارت جدلاً واسعاً، أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قراراً بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم المتعلق بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي للشهادات الدولية. وأرجعت المحكمة هذا الحكم إلى أن القرار صدر بمخالفة لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، ولم يتم عرضه على اللجان المختصة التابعة للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

حكم محكمة القضاء الإداري حول قرار وزير التعليم

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن وزير التربية والتعليم ارتكب تجاوزاً واضحاً فيما يخص صلاحياته عبر إصدار القرار دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. كما أشارت الحيثيات إلى أن هذا القرار لم يراعِ القواعد المنظمة للتعليم الدولي، حيث أغفل الطبيعة الخاصة لنظم التعليم الدولية التي تتبعها تلك المدارس المعتمدة.

وقد نتج عن هذا القرار أضرار كبيرة للطلاب الذين يدرسون وفقاً للنظم الدولية مثل الشهادة البريطانية والدبلومة الأمريكية. فالقرار ألزم بإدراج مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي، مما يعكس إغفال الوزارة للأطر التعليمية الخاصة بهؤلاء الطلاب والتي تحظى باعتراف جهات دولية.

الآثار السلبية على طلاب الشهادات الدولية

شددت المحكمة على أن قرار الوزير بتغيير النظام التعليمي للمدارس الدولية يعصف بحقوق الطلاب القانونية، فضلاً عن أنه يتنافى مع اللوائح التعليمية المنظمة لتلك البرامج الدولية. وأكدت الحيثيات أن القرار يعد إساءة استعمال السلطة بشكل يؤدي إلى الإضرار بتجربة التعليم الدولي التي تبنتها هذه المدارس، مما يزيد من الأعباء على الطلاب، فضلاً عن تأثيره السلبي على خططهم الأكاديمية المستقبلية.

الإجراءات القانونية ودور المجلس الأعلى للتعليم

حسمت المحكمة بأن كل تعديل يجب أن يتم عبر القنوات القانونية السليمة، مشددة على دور المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في إقرار مثل هذه القرارات. الدعوى التي تقدّم بها المحامي عمرو عبدالسلام لفتت إلى أن قرار الوزير يتناقض مع مبادئ القانون ويعكس خرقاً واضحاً لمعايير التنظيم السليم.

اختتمت المحكمة حكمها بتأكيد أهمية احترام صناع القرار في الدولة للقوانين التي تضمن حقوق الطلاب وتوفر لهم بيئة تعليمية متوازنة ومناسبة.