عقدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لقاءً موسعًا مع أعضاء النقابات المهنية شمل نقابات الأطباء والمهندسين والصيادلة لمناقشة تفاصيل الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية الجديدة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتخفيف الأعباء الضريبية على الممولين وتعزيز التعاون مع النقابات المهنية لتحقيق أقصى استفادة من المبادرة الجديدة.
تسهيلات ضريبية لإنهاء النزاعات
أعلنت رئيس المصلحة عن شمول الحزمة الجديدة لتسهيلات تسوية النزاعات الضريبية بأدوات مرنة، تتيح للممولين إنهاء النزاعات والاستفادة من الإعفاءات المقررة. يتمكن الممولون، وفق القانون، من تجاوز غرامات التأخير بنسبة 100% عند سداد أصل الضريبة المستحقة خلال المهلة المحددة. ويشمل القانون تقديم حلول خاصة بالفحص التقديري مثل إمكانية إنهاء النزاعات بدفع 30% فقط من الضريبة المستحقة للفترات المسجلة بالإقرارات المقدمة. بالنسبة لفترات لم تُقدم عنها إقرارات أو انتهت بخسائر، يتم إنهاء النزاع بدفع 40% إضافية بناءً على آخر اتفاق مع المصلحة.
نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة
فرضت مصلحة الضرائب نظامًا ضريبيًا مبسطًا مناسبًا للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا. يهدف هذا النظام إلى تخفيف الأعباء الإدارية والضريبية، حيث تعتمد نسبًا ضريبية تبدأ من 0.4% وتصل إلى 1.5%، حسب مستوى الأعمال. النظام يُعفي المشروعات من متطلبات محاسبية معقدة ويتيح استخدام نظم محاسبية مبسطة، مع توفير إعفاءات من ضريبة الدمغة ورسوم توثيق الشركات.
التزام بالدعم الفني والنظم الإلكترونية
أشارت رئيس المصلحة إلى التزام المصلحة بتوفير الدعم الفني الكامل للممولين مجانًا للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني. كما أطلقت وحدة دعم المستثمرين بهدف تقديم الدعم الفني والاستشارات الضريبية وحل المشكلات وتسهيل الإجراءات، بما يضمن بيئة استثمارية جذابة.
دعت عبد العال النقابات المهنية للمساهمة في جهود التوعية بالتسهيلات الضريبية الجديدة وتنظيم ورش العمل داخل مقراتها لتقديم المساعدة المباشرة للأعضاء. من جانبهم، عبّر ممثلو النقابات عن تقديرهم لهذه الخطوات، مطالبين بمراعاة طبيعة عمل الأعضاء في الحزمة الثانية من التسهيلات.
