«موعد الرواتب» الحكومة المغربية تعلن تاريخ صرف رواتب يونيو 2025 بشكل رسمي

موعد صرف رواتب شهر يونيو في المغرب 2025، يُعتبر من أكثر الموضوعات التي تثير اهتمام الموظفين في القطاعين العام والخاص، فمع اقتراب نهاية الشهر، يتزايد البحث عن تفاصيل صرف الرواتب رسمياً، خاصة بعد إعلان الحكومة المغربية عن ثبات التاريخ المعتمد للصرف، وتلك الإجراءات تأتي وسط خطوات حكومية تسعى لتحسين الوضع المعيشي للعاملين، وفيما يلي التفاصيل حول موعد الصرف وزيادة الرواتب.

الموعد الرسمي لصرف رواتب شهر يونيو 2025 في المغرب

أكدت وزارة المالية المغربية أن موعد صرف رواتب شهر يونيو 2025 سيكون في يومه المعتاد، الخامس والعشرين من الشهر، إذ ستبدأ تحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية من منتصف الليل، ليتمكن الموظفون من السحب في أي وقت خلال اليوم، دون انتظار أو قلق حول أي تأخير، كما نوهت الوزارة إلى أن الموعد قد يتغير فقط إذا تصادف مع عطلة أو مناسبة وطنية، لكن لحسن الحظ، هذا الشهر لا يشهد تعارضاً من هذا النوع، ويعتبر هذا الانتظام في دفع الرواتب دليلاً على التزام الحكومة بتعزيز استقرار الموظفين وضمان حقوقهم المالية.

حقيقة زيادات الرواتب لشهر يونيو 2025

في ظل الأحاديث المتداولة عن زيادات متوقعة للرواتب، سارعت وزارة الشغل والإدماج المهني لإصدار توضيحات رسمية، حيث أعلنت أن بعض الفئات ستستفيد من زيادات مالية ملموسة تُحدد بناءً على السلم الوظيفي، وقد جاءت هذه التفاصيل كالتالي:

  • يحصل الموظفون المصنفون في الدرجات العليا على زيادة شهرية تصل إلى 500 درهم.
  • أما الموظفون في المهن والوظائف الأخرى، فستتراوح الزيادات ما بين 300 إلى 400 درهم، بناءً على مستوى الدخل ودرجة الحاجة.

تأتي هذه الزيادات استجابةً للتحديات الاقتصادية الراهنة، ومعبرة عن رغبة الحكومة في رفع مستوى المعيشة للأفراد، لا سيما في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة.

الفئة الوظيفية قيمة الزيادة الشهرية
الدرجات العليا 500 درهم
مهن ووظائف أخرى 300 – 400 درهم

دور الحكومة المغربية في دعم الموظفين

تضع الحكومة المغربية على قائمة أولوياتها تحسين دخل المواطنين العاملين في مختلف القطاعات، وفي هذا السياق، يتم تنفيذ خطط اقتصادية تساهم في تعزيز الأجور بما يتوافق مع احتياجات الأسر المغربية، وتدعم هذه الخطوات سياسة تحقيق التوازن المهني والاجتماعي، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتوظيف مواردها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.