وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة. ومع ذلك، أرجأ المجلس الموافقة النهائية على القانون إلى جلسة قادمة ليتيح فرصة لمزيد من المراجعات والتعديلات. جاءت هذه الخطوة أثناء جلسة عامة بحضور وزيرين وعدد من الممثلين الرسميين عن الجهات المعنية.
أهداف مشروع قانون العمل الجديد
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن شامل بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز الالتزام بالقواعد الدولية. تسعى الحكومة من خلال القانون إلى وضع رؤية جديدة تدعم التغيرات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها مصر، بما في ذلك تحسين البنية التحتية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما يسعى القانون إلى تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة العمل وتقديم ضمانات حقوقية متوازنة.
إعادة مناقشة مواد القانون
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب تعمل على إعادة مناقشة بعض المواد لتحقيق مزيد من الانسجام بين طرفي العملية الإنتاجية. سيتم الرد على البرلمان بشأن المواد المعدلة خلال الأسبوع الجاري، مما يعكس جدية في تحقيق رؤية مستدامة لقانون العمل. ووجه الوزير الشكر لمجلس النواب على الجهود المبذولة لدراسة وإقرار هذه المواد.
مواد الأمن والسلامة المهنية
تتضمن مشروع القانون مواد تتعلق بسلامة وصحة بيئة العمل. وافق مجلس النواب على إنشاء المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، والذي يختص بوضع سياسات عامة ورسم الخطط البحثية في هذا المجال بالتعاون مع الجهات المعنية، مما يعكس رغبة الدولة في تعزيز الاستدامة في بيئات العمل المختلفة.
اختتم المجلس جلسته بمواد تنظم تشكيل اللجان الفرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظات. يتضمن ذلك ضمان التمثيل العادل للجهات والأطراف المعنية لضمان تفعيل وتنفيذ السياسات بفعالية. توجه هذه الخطوات لتلبية احتياجات سوق العمل المعاصرة وتعزيز الإنتاجية في بيئات العمل.
