«فرص مذهلة» المالية العراقية توضح رواتب الموظفين وقانون التقاعد بتحديث جديد

المالية العراقية تلعب دوراً محورياً في تنظيم رواتب الموظفين وتحسين قانون التقاعد الجديد، حيث قامت الوزارة مؤخراً بالإعلان عن تحديثات هامة تصب في مصلحة الموظفين والمتقاعدين. تأكيداً على التزام الدولة بالتطوير المستمر وضمان العدالة، تضمنت هذه الإجراءات مراجعة جداول التدرج الوظيفي وفقاً لمعايير دقيقة وربطها بمخصصات ميزانية الدولة لعام 2025، مما يعزز الشفافية ويحسن تجربة العاملين في القطاع الحكومي.

تحديثات شاملة من المالية العراقية حول الرواتب ونظام الرقمنة

أكدت المالية العراقية أن رواتب الموظفين تصرف بانتظام وفق التقويم المالي، مع ضمان الدقة عبر استخدام قوائم محدثة تتضمن كل التفاصيل المهمة، مثل أسماء الموظفين، المبالغ المستحقة، والبدلات المطلوبة وفقاً للدرجات الوظيفية. وتماشياً مع التوجهات الحديثة، فقد تم تبني نظام رقمي لتحويل الرواتب مباشرة إلى الحسابات البنكية. هذه الخطوة تقلل من احتمالية التأخير وتزيد من كفاءة الصرف، مما يشكل نقلة نوعية في تحسين العمليات الإدارية.

• كشوف مرتبة للرواتب تعتمد على المعلومات المحدثة
• نظام الرقمنة لتجنب الأخطاء والتأخير
• خدمات إلكترونية موجهة لدقة الإجراءات
• صرف الرواتب بسهولة عبر الحسابات البنكية

التعديلات الجديدة التي أقرّتها المالية العراقية في قانون التقاعد

في إطار سعي الوزارة لتحقيق العدالة الاجتماعية للعاملين والمتقاعدين، تعمل على تنقيح قانون التقاعد بالتعاون مع هيئة التقاعد الوطنية، ويهدف هذا التحديث إلى تقليص الفجوة بين الرواتب الوظيفية والمستحقات التقاعدية. تشمل التعديلات إجراء تحسينات لصالح من خدموا في ظروف صعبة، أو لمن تجاوزت سنوات خدمتهم الحد الأعلى، مع ضمان توزيع واقعي يعتمد على السنوات الفعلية والمؤهلات الأكاديمية. خطوة ضرورية تعكس التزاماً حقيقياً بالاهتمام بالكوادر البشرية بعد انتهاء فترة عملهم.

متابعة الرواتب والاستعلام عبر المنصة الرقمية

كجزء من جهود المالية العراقية في تحسين خدماتها، أصبح بإمكان أي موظف حكومي أو متقاعد استخدام المنصة الإلكترونية للاستعلام عن الرواتب الشهرية، ويتم ذلك عبر الرقم الوظيفي أو الرقم التقاعدي. تقدم هذه الخدمة شفافية كاملة برصد تفاصيل الراتب، البدلات، وأي خصومات إن وجدت. كما تتيح تحميل كشوف الرواتب بصيغة ملائمة للاستخدام الرسمي، سواء في البنوك الحكومية أو لمعاملات التمويل.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للموظفين تقديم اعتراضات إلكترونية بسهولة عند وجود أخطاء في الرواتب أو تأخر في الصرف، حيث تراعي الوزارة الرد على الطلبات خلال خمسة أيام عمل فقط. ولضمان سرعة الاستجابة، توفر الوزارة وحدة متابعة مخصصة تُعنى بمعالجة الشكاوى بشكل فوري.

توجّه المالية العراقية تعليمات هامة لجميع الموظفين والمتقاعدين لتحديث بياناتهم بانتظام، ومن الضروري متابعة الحسابات البنكية لضمان الاستلام الفوري للرواتب مع معالجة أي مشكلات بالاتصال مع المصارف الحكومية وفق الإرشادات المعلنة.