مجلس النواب يناقش قانون المسئولية الطبية لحماية حقوق المرضى والأطباء وتحسين الخدمات الصحية

يعتبر قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض خطوة تشريعية ضرورية تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان حقوق جميع الأطراف في القطاع الصحي. أعلن مجلس النواب بدء مناقشة مشروع القانون، حيث قدم رئيس لجنة الشؤون الصحية، الدكتور أشرف حاتم، تقرير اللجنة حول أهداف وملامح مشروع القانون الذي يتطلع إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان حماية متلقيها.

أهداف قانون المسؤولية الطبية

يهدف مشروع قانون المسؤولية الطبية إلى تنظيم العلاقة بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، من خلال تحديد الالتزامات الأساسية ودرجة العناية المطلوبة من الأطباء والممارسين الصحيين. يشمل القانون إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية تختص بمراجعة الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، وإعداد قواعد بيانات وأدلة استرشادية، كما يهدف إلى تحسين حقوق المرضى عبر رفع مستوى خدماتهم الطبية وضمان حصولهم على الرعاية اللازمة مع معاقبة حالات الإهمال أو التقصير.

بالإضافة إلى ذلك، يتبنى القانون نهجاً داعماً لتسوية النزاعات بين الأطباء والمرضى بشكل ودي، ما يقلل من المشقة القانونية ويوفر وقت وجهد الأطراف المتنازعة. علاوةً على ذلك، يسعى القانون إلى تشجيع الممارسين الصحيين على الالتزام بالكفاءة والمهنية، مما يسهم في تعزيز ثقة المجتمع بالنظام الصحي.

التأمين الإلزامي للأطقم الصحية

من أهم ملامح القانون الجديد، أنه يفرض نظام تأمين إلزامي يضمن حماية الفريق الصحي أثناء أداء وظائفهم. يهدف هذا النظام إلى توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية، من خلال حماية الأطباء والممارسين الصحيين من الملاحقة التعسفية أو التعديات المحتملة أثناء قيامهم بعملهم، مع التأمين ضد المخاطر المهنية. يُسهم ذلك في تعزيز شعور الثقة لدى الكوادر الطبية وتمكينهم من تقديم خدمات بجودة عالية.

تعزيز العدالة والمسؤولية الأخلاقية

يسعى القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى والأطباء، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة لضمان العدالة. يهدف أيضاً إلى تعزيز القيم الأخلاقية في الممارسات الطبية، بما يشمل احترام حقوق الإنسان وكرامة المرضى. كما أن القانون لا يتجه فقط لمعاقبة الأطباء في حالات الإهمال، بل يسعى لبناء بيئة صحية مثالية تعزز العلاقة بين الطبيب والمريض وتشجع الكفاءة والإنسانية.

تُظهر هذه الخطوة التشريعية إدراكاً عميقاً بأهمية الأمن الصحي ضمن المصلحة العامة وتنظيم قطاع حيوي يمس الجميع.