صعدت أسعار الذهب محليًا وعالميًا منذ بداية العام الجاري 2025 بشكل ملحوظ، حيث حقق عيار 21، الأكثر انتشارًا في السوق المصري، زيادة كبيرة من 3720 جنيهًا إلى 4280 جنيهًا للجرام، بمعدل نمو 15.02%. وتزامنت هذه القفزة مع ارتفاعات ملحوظة في الأسواق العالمية، مما يعكس التوجه العام للمستثمرين نحو المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتقلبة.
توقعات أسعار الذهب في 2025
بحسب تحليل الخبراء والمؤسسات المالية الدولية، من المتوقع استمرار صعود أسعار الذهب عالميًا خلال عام 2025. وقد ذكر إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، أن أونصة الذهب قد تصل إلى 3200 دولار خلال النصف الأول من هذا العام. ويُرجع هذا الارتفاع إلى انخفاض أسعار الفائدة، وهي سياسة اعتمدتها البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، لتحفيز الاقتصاد. هذه الإجراءات تقلل من تكلفة الاحتفاظ بالذهب، مما يجعله خيارًا أكثر جاذبية للمستثمرين في أسواق المال.
زيادة مشتريات البنوك المركزية من الذهب
شهدت البنوك المركزية العالمية زيادة غير مسبوقة في مشترياتها من الذهب، في محاولة لتنويع احتياطياتها وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية. هذه الاستراتيجية جاءت كرد فعل على تصاعد حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، وخصوصًا التوترات التجارية التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. علاوة على ذلك، فإن التوترات الجيوسياسية المستمرة تجعل الذهب خيارًا استراتيجيًا لتأمين قيمة الأصول بشكل أكثر استقرارًا.
الذهب كمخزن آمن للقيمة
الاستثمار في الذهب يظل الخيار الأكثر أمانًا في زمن التقلبات الاقتصادية وعدم اليقين. وقد أشار واصف إلى أن الأوضاع الجيوسياسية والتوترات التجارية المستمرة ستدفع الذهب إلى مواصلة زخمه الصعودي. مع ذلك، نصح المستثمرين بمتابعة الأخبار الاقتصادية والسياسية العالمية بدقة لاتخاذ قرارات مستنيرة. في ظل الظروف الحالية، يبقى الذهب أداة استثمارية استراتيجية وملاذًا آمنًا يضمن الحماية من تقلبات الأسواق.