محمود فوزي: الحكومة تتجه لدراسة مقترح تقديم العامل استقالته مباشرة إلى الجهة الإدارية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتابع مقترحات تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العاملين. جاء ذلك خلال مناقشة مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المتعلق بإلزام العامل بتقديم استقالته شخصياً للجهة الإدارية، مما يهدف إلى القضاء على أزمة استمارة 6 التي أثارت جدلاً واسعاً في القطاع الخاص.

مقترح القضاء على استمارة 6

يعد مقترح النائب إيهاب منصور خطوة هامة نحو تحسين أوضاع العمال في القطاع الخاص. يهدف هذا المقترح إلى منع تسريح العمال قسراً عن طريق توقيع استمارة استقالة مسبقة تُعرف باستمارة 6. وأوضح النائب أن المشكلة تكمن في توقيع ملايين العمال على هذه الاستمارة عند التعاقد، مما يجعلهم عرضة للضغط أو الفصل التعسفي دون ضمانات قانونية تحمي حقوقهم.

كيفية تطبيق المقترح في القانون

أشار النائب إلى أن الهدف الرئيسي من المقترح هو إلزام العامل بتقديم استقالته شخصياً وبشكل مباشر إلى الجهة الإدارية المختصة. من شأن ذلك أن يضمن عدم وجود أي نوع من الضغوط على العامل أثناء توقيع عقد العمل. كما يعزز هذا الإجراء الشفافية والعدالة في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مما يمنع أي محاولة لاستغلال العامل من قبل أرباب العمل.

موقف الحكومة من المقترح

أكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة تنظر بعين الجدية إلى هذا المقترح، مشيراً إلى أن الدراسة ستتم في إطار إعادة مناقشة مواد مشروع قانون العمل. يعكس هذا التوجه اهتمام الحكومة بإنصاف العمال واستكمال بناء بيئة عمل متوازنة تكفل حقوق الجميع. ويرى المسؤولون أن تطبيق هذا المقترح سيكون له آثار إيجابية كبيرة على القطاع الخاص والعاملين به.

ختاماً، يُظهر مقترح النائب إيهاب منصور بشأن تقديم الاستقالة شخصياً خطوة هامة نحو منع استغلال العمال وضمان بيئة عمل عادلة. وبدراسة جدية من الحكومة، يمكن أن يصبح هذا المقترح أداة فعالة لحماية حقوق العاملين وتعزيز الثقة بين الأطراف المشاركة في سوق العمل.