تسعى نقابة المحامين في مصر إلى تعزيز خدماتها وحماية حقوق أعضائها، متصدية للكثير من الأزمات بقوة وحنكة. يؤكد عبد الحليم علام نقيب المحامين أن النقابة تواجه تحديات كبرى كتطبيق الفاتورة الإلكترونية وزيادة الرسوم القضائية، لكنها تظل على العهد في الدفاع عن المحامين والمساهمة في تحقيق العدالة وسيادة القانون، في إطار رؤية شاملة للإصلاح.
أزمة الفاتورة الإلكترونية وتأثيرها على المحامين
الفاتورة الإلكترونية تعد واحدة من الأزمات التي هزت قطاع المحاماة مؤخراً، حيث واجه المحامون تحديات كبيرة نتيجة تطبيقها. وأوضح نقيب المحامين أن النقابة نجحت في تأجيل الأزمة مؤخراً، لكنها قد تعود من جديد، مؤكداً استعداد النقابة وحرصها على اتخاذ خطوات حاسمة للتصدي لهذه القضية بما يحفظ حقوق المهنة.
إلى جانب ذلك، تحدث النقيب عن مشكلة الرسوم التي فرضتها بعض محاكم الاستئناف، مشيراً إلى تقديم مذكرة اعتراضية لرئاسة الوزراء توضح الأضرار الناجمة عن هذه الرسوم وتأثيرها السلبي على المواطنين والعملية القضائية، ما يعكس دور النقابة كشريك في تحقيق العدالة.
مشروع علاج المحامين وأهم التعديلات
كشف نقيب المحامين عن إصلاحات جذرية ستشهدها منظومة العلاج خلال الفترة المقبلة، مع التشديد على ضبط المخالفات التي كبدت النقابة ملايين الجنيهات، خاصة في ملف علاج الأسنان. كما أشار إلى زيادة مساهمات النقابة في علاج العديد من الأمراض، دون تحميل المحامين أية أعباء إضافية.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن عن خطوات مستقبلية لتوفير خدمات أكثر تطورًا، مثل إنشاء قناة فضائية لنقل النقاشات والهواجس مباشرة للأعضاء، لضمان تواصل أفضل مع الجمعية العمومية.
خطط مستقبلية لتحسين خدمات النقابة
أعلن النقيب عن العمل لإنشاء مقر جديد لنقابة المحامين بالإسكندرية وتأسيس نادي للمحامين ببرج العرب، بهدف تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة.
وحول ملف المعاشات، أكد أن النقابة تعمل على زيادة قيمة المعاشات بشكل يضمن كرامة الأعضاء، مع تطبيق زيادات دورية ومنح استثنائية. تجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود تهدف إلى جعل النقابة أكثر قربًا من أعضائها وتعزيز مكانتها كمؤسسة فعّالة.
