زيادة الرواتب في المغرب 2025: تفاصيل الزيادات المرتقبة وتواريخ صرفها للموظفين

أعلنت الحكومة المغربية عن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، تشمل زيادات في الأجور وتعديلات ضريبية، وذلك في إطار اتفاق مع المركزيات النقابية.

زيادة الأجور في القطاع العام

سيحصل العاملون في القطاع العام الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم على زيادة شهرية صافية قدرها 1000 درهم، تُصرف على دفعتين:

• الدفعة الأولى: 500 درهم ابتداءً من يوليو 2024.
• الدفعة الثانية: 500 درهم ابتداءً من يناير 2025.

زيادة الأجور في القطاع الخاص

تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 10%، تُطبق على دفعتين:

• الدفعة الأولى: 5% ابتداءً من يناير 2025.
• الدفعة الثانية: 5% ابتداءً من يناير 2026.

بالنسبة للقطاع الفلاحي، سيتم رفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 10% أيضًا، تُطبق على دفعتين:

• الدفعة الأولى: 5% ابتداءً من أبريل 2025.
• الدفعة الثانية: 5% ابتداءً من أبريل 2026.

التعديلات الضريبية

تشمل التعديلات الضريبية المقررة ابتداءً من يناير 2025 ما يلي:

• رفع سقف الإعفاء الضريبي من 30,000 درهم سنويًا إلى 40,000 درهم، مما يعني إعفاء الدخول التي تقل عن 6,000 درهم شهريًا من الضريبة.
• تخفيض معدل الضريبة على الرواتب التي تتراوح بين 40,000 و60,000 درهم سنويًا من 20% إلى 10%.
• تخفيض معدل الضريبة على الرواتب التي تتراوح بين 60,000 و80,000 درهم سنويًا من 30% إلى 20%.
• تخفيض طفيف على الفئات ذات الدخول العالية التي تفوق 180,000 درهم سنويًا، حيث سيخفض معدل الضريبة من 38% إلى 37%.

تهدف هذه الزيادات والتعديلات إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم. كما تسعى الحكومة إلى تعزيز الاستهلاك الداخلي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة دخل الأفراد.

تقوم وزارة المالية بصرف رواتب الموظفين في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي. في حال تزامن هذا التاريخ مع عطلة رسمية، يتم تقديم أو تأخير موعد الصرف وفقًا للظروف.

تأتي هذه الإجراءات في إطار التزام الحكومة المغربية بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال زيادة الأجور وتخفيف الأعباء الضريبية على الفئات المتوسطة والدنيا.