فوزي: الحكومة تعمل على مراجعة مواد قانون العمل بالتعاون مع مجلس النواب لتحقيق التوافق

تواصل الحكومة المصرية جهودها بالتنسيق مع مجلس النواب لإعادة مناقشة بعض مواد قانون العمل الجديد، بهدف تحقيق توازن أكبر بين حقوق العمال وأصحاب العمل، مع مراعاة التوافق مع المعايير الدولية. هذا التعاون يُظهر حرص الحكومة على صياغة تشريعات عادلة تساهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز العلاقات المهنية داخل المجتمع.

إعادة مناقشة مشروع قانون العمل

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن الحكومة تعمل بجدية لإعادة النظر في بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد، بالتنسيق مع مجلس النواب. وأوضح أن الهدف من هذه المناقشات هو إيجاد المزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل وضمان حقوق كل طرف، بما ينسجم مع القواعد الدولية المتعلقة بحقوق العمال. يأتي ذلك في إطار الحوار المستمر بين الحكومة ومختلف الأطراف المعنية لتحقيق الأفضل للجميع.

خطوات متقدمة بالتعاون مع وزارة العمل

أشار المستشار محمود فوزي إلى أن الحكومة قطعت خطوات مهمة بمشاركة وزارة العمل في مراجعة مواد مشروع القانون، مضيفًا أنه سيتم تقديم الرد النهائي إلى مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الجاري. التعاون بين الجهات الحكومية يعكس التزام الدولة بتحقيق الشفافية والعمل المشترك للخروج بنصوص قانونية تدعم استقرار سوق العمل وتساهم في تحسين العلاقات بين الأطراف المختلفة.

موقف مجلس النواب من مشروع القانون

رحب مجلس النواب بجهود الحكومة في هذا الشأن، حيث وافق على مجموع مواد مشروع قانون العمل المقدم، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة. كما اقترح رئيس المجلس أنه يمكن الاستمرار في مناقشة القانون في الجلسات القادمة مع ضمان موافقة النواب على المواد المتفق عليها. يعكس هذا الموقف الرغبة في دراسة المشروع بعناية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

يُعد مشروع قانون العمل الجديد من المبادرات التشريعية المهمة في مصر، ومن المتوقع أن يسهم تحسينه في تعزيز بيئة العمل وتوفير ضمانات أقوى للعاملين، في ظل تعاون بنّاء بين الحكومة ومجلس النواب.