تواصل صناعة التمويل متناهي الصغر في مصر تحقيق إنجازات كبيرة مع تحسن التنظيم وارتفاع جودة الخدمات بفضل التحول الرقمي ونظم الدفع الإلكتروني. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه المؤسسات المالية دعم المشروعات، رغم التحديات مثل ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف التمويل. تسعى هذه الجهود لتحقيق التنمية الشاملة ومساعدة المشروعات في مختلف أنحاء البلاد.
100 مليار جنيه لدعم 4.4 مليون عميل بنهاية 2024
وفقاً لما أعلنته منى ذو الفقار، رئيسة مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات، من المتوقع أن يصل إجمالي حجم التمويلات المقدمة إلى 100 مليار جنيه بحلول نهاية عام 2024، لدعم 4.4 مليون عميل. وقالت ذو الفقار إن قطاعات مختلفة ساهمت في هذا الإنجاز، حيث قدمت الجمعيات والمؤسسات الأهلية التمويل لنحو 1.7 مليون عميل بقيمة إجمالية بلغت 21.7 مليار جنيه، فيما موّلت الشركات 1.9 مليون عميل بقيمة 41.5 مليار جنيه. أما القطاع المصرفي، فقد قدّم تمويلات مباشرة بلغت 36.7 ملياراً لنحو 727 ألف عميل.
توسع مستمر في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
شهد قطاع التمويلات الصغيرة والمتوسطة تطوراً ملحوظاً حيث توسّع أعضاء الاتحاد ليصل عدد الجهات المشاركة إلى 10 مؤسسات تشمل 9 شركات وجمعية أهلية واحدة. بلغت قيمة التمويلات المقدمة من هذه الجهات 17.2 مليار جنيه وتم توجيهها إلى 19.3 ألف عميل بنهاية عام 2024. وأبرز الشركات المشاركة في هذه الجهود تشمل: “تساهيل”، “أمان”، و”كريدت”، مما يعكس حجم الالتزام بتلبية احتياجات السوق ودعم رواد الأعمال.
التحديات والفرص في قطاع التمويل متناهي الصغر
رغم التحديات المتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف التمويل، نجح قطاع التمويل متناهي الصغر في إثبات قوته ومرونته. أكدت منى ذو الفقار أهمية استمرار السعي لزيادة تغطية الخدمات المالية، والوصول إلى فئات غير مسبوقة في جميع أنحاء مصر. يُتوقع أن يساهم هذا النمو في مكافحة الفقر عبر تمويل مشروعات مبتكرة تُعزز التنمية الاجتماعية الشاملة وتسد فجوات السوق الحالية.
