«فرصة ذهبية» انخفاض سعر صرف الدولار في العراق يفتح آفاقًا لتحسن الاقتصاد

أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في الأسواق المحلية اليوم السبت، حيث أسفرت تعاملات بورصتي الكفاح والحارثية عن تسجيل سعر صرف قدره 141.300 دينار لكل 100 دولار، ومن جهة أخرى، بلغ سعر البيع في أسواق الصيرفة 142.250 دينار، بينما تراجع سعر الشراء إلى 140.250 دينار لنفس الكمية.

انخفاض أسعار صرف الدولار اليوم في العراق

تشهد الأسواق العراقية، منذ فترة، تقلبات في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، الأمر الذي يؤثر على القطاعات الاقتصادية المختلفة، اليوم سجلت بورصة الكفاح والحارثية سعر صرف قدره 141.300 دينار لكل 100 دولار، هذه الأسعار تختلف قليلاً عند محال الصيرفة، حيث بلغ سعر البيع 142.250 دينار، وسجل الشراء 140.250 دينار لكل 100 دولار.

من الجدير بالذكر، أن مثل هذه الفروقات الطفيفة بين الأسواق الرسمية والموازية تعكس حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها أسواق العملة في البلاد على الرغم من جهود الحكومة والبنك المركزي، إذ إن العمل على السيطرة على السوق وفرض الرقابة المالية ما زال يواجه تحديات كبيرة.

الإجراءات الحكومية لتعديل سعر صرف الدولار

في إطار جهود الحكومة للحد من تقلبات أسعار الصرف والتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، صادق مجلس الوزراء العراقي بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022 على قرار تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد، هذا القرار جاء كمحاولة لتحقيق التوازن في الأسواق والحد من الفروقات الكبيرة التي كانت تظهر بين السوق الرسمية والموازية.

بالرغم من العمل بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي “سويفت” (SWIFT)، إلا أن هذه الإجراءات لم تحقق النتائج المرجوة بالكامل حتى الآن، إذ ما زالت هناك تفاوتات ملحوظة في سعر الصرف، ويرجع ذلك إلى عوامل عديدة تشمل ضعف قنوات الالتزام المالي ووجود مضاربين يؤثرون سلباً على استقرار السوق.

أسباب عدم استقرار أسعار صرف الدولار

هناك عدة عوامل تسهم في عدم استقرار أسعار صرف الدولار في السوق العراقية، ومن أبرزها:

• الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية التي تجعل الاقتصاد عرضة للتقلبات العالمية.
• ضعف التحكم في السوق الموازي من قبل الجهات الرسمية.
• تأثير المضاربين في السوق ممن يسعون لزيادة أرباحهم بطرق غير مشروعة.
• ضعف الشفافية وعدم الالتزام بالقوانين المالية الجديدة بشكل كامل.

هذه العوامل تجعل سعر الصرف عرضة للتذبذب المستمر على الرغم من الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي والحكومة.

تقلبات سعر الصرف تمثل تحدياً كبيراً للمجتمع العراقي، حيث تؤثر بشكل مباشر على الأسعار المحلية في الأسواق، ويترقب الجميع دوام الجهود الحكومية لتحقيق استقرار شامل ومنع التأثير الاقتصادي السلبي للتقلبات.