البرلمان يقرر إلزام أصحاب العمل بتوفير السكن والتغذية للعمال على نفقتهم الشخصية

وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي على تعديل تشريعي يهدف إلى تحسين أوضاع العمال، حيث أصبح من الواجب على صاحب العمل توفير التغذية والمساكن الملائمة على نفقته الخاصة، خاصة في المناطق البعيدة عن العمران. يأتي هذا التعديل استجابة لمقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، لضمان حقوق العمال وتعزيز بيئة عمل صحية.

توفير السكن والتغذية: واجب على صاحب العمل

تضمن النص الجديد أن يتحمل أصحاب العمل مسؤولية توفير المساكن الملائمة والتغذية المناسبة للعمال عند تشغيلهم في أماكن بعيدة عن المرافق الحضرية. ويشمل ذلك تخصيص مساكن للعاملين المتزوجين لتلبية احتياجاتهم الاجتماعية. الإضافة لعبارة “على نفقته الخاصة” جاءت لتعزز المادة وتقطع الشكوك حول الجهة الملزمة بتحمل النفقات.

قرارات تنظيمية لضمان التنفيذ

وفقًا للتعديل، سيصدر الوزير المختص، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال، لوائح تحدد المناطق المعزولة عن العمران. كما سيتم وضع ضوابط تلزم أصحاب العمل بتوفير وجبات غذائية ذات جودة للأيدي العاملة، بالإضافة إلى معايير دقيقة لمواصفات المساكن. تهدف هذه القرارات إلى ضمان توفير بيئة عمل صحية تليق بالعمال من كافة الجوانب.

ضمان العدالة ومعايير الغذاء

يسمح التشريع الجديد بالاتفاق بين إدارة المنشآت والمنظمات العمالية على نظام الوجبات الغذائية، شرط أن تكون الشروط متفقًا عليها مع الجهات المختصة. كما يُحظر استبدال النظام الغذائي المقترح بمقابل نقدي لضمان تقديم الدعم الفعلي للعمال وتحسين ظروف معيشتهم العملية. هذه الخطوات تؤكد التزام الحكومة بتهيئة بيئة مواتية لتعزيز الإنتاجية وضمان حقوق العاملين.

إن هذا التعديل يعكس التزام الدولة بحقوق العمال كجزء أساسي من تلك الإصلاحات التي تهدف لتمكين العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل.