صدق أو لا تصدق: 700 مليون دولار أموال ساخنة رجعت للبنك الأهلي

كشف محمد الإتربى، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن الأثر الكبير للأحداث الاقتصادية العالمية الأخيرة، حيث ذكر أن نحو 750 مليون دولار من الأموال الساخنة خرجت من البنك الأهلي عقب قرارات ترامب، إلا أن 90% من هذه الأموال عادت خلال الفترة الأخيرة، بما يعادل 650 إلى 700 مليون دولار، مما يعكس تحسنًا في الاستثمارات وثقة المستثمرين بالسوق المصري.

الأموال الساخنة وتأثيرها على الاقتصاد المصري

شهدت السوق المصرية تدفقًا وخروجًا للأموال الساخنة نتيجة التغيرات الاقتصادية العالمية، حيث أشار الإتربى إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر تجاوزت 35 مليار دولار، موضحًا أن سعر صرف الدولار يعتمد بشكل كبير على العرض والطلب، مما يعني أن أي تغير اقتصادي أو سياسي عالمي ينعكس مباشرة على سعر الصرف. وأكد أن الأسواق المصرية شهدت تقلبات خلال الفترات السابقة؛ إلا أن إجراءات الحكومة أسفرت عن استقرار نسبي، حيث بدأت معدلات تحويلات المصريين بالخارج تسجل أرقامًا قياسية.

عوائد استقرار سعر الدولار في السوق المصرية

أوضح الإتربى أن عدم استمرار القفزات الحادة في سعر الدولار جاء نتيجة عودة الثقة إلى السوق المصرية ودخول المستثمرين الأجانب مرة أخرى في أدوات الدين الحكومية. وأشار إلى أهمية الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في تعزيز مرونة سعر الصرف، حيث وصل الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 47 مليار دولار بعد أن ارتفع بنسب هائلة مقارنة بعام 2022. هذا الاستقرار انعكس إيجابيًا أيضًا على قطاعات عدة مثل تحويلات العاملين بالخارج، التي تضاعفت بعد تحرير سعر الصرف مقارنة بما كانت عليه من قبل.

مستقبل الاقتصاد المصري في ظل الاستثمارات الدولية

بيّن محمد الإتربى أن عودة الاستثمارات الأجنبية والخليجية، لا سيما من السعودية، يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هناك تحسنًا ملحوظًا بعوامل اقتصادية أخرى كتحسن الاحتياطي النقدي وتحركات أسعار الذهب والبورصات. خلال الأحداث الأخيرة، كان السوق المصري قد شهد خروجًا ملحوظًا للأموال من أذون الخزانة، ولكن عودتها بنسبة كبيرة مؤخرًا يدلل على مرونة الاقتصاد، خاصة مع ارتفاع تحفيزات السوق لجذب وتحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي.

في النهاية، يعد استقرار سعر الدولار وزيادة الاستثمارات الأجنبية والخليجية من المؤشرات الإيجابية التي تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتشير إلى استمرار الجهود الحكومية لدعم وتنشيط القطاع الاقتصادي.