رسميا تقديم موعد صرف مرتبات أبريل 2025.. ووزارة المالية توضح التفاصيل

أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ليبدأ الصرف من يوم الإثنين 21 أبريل بدلا من 24 من نفس الشهر، وذلك مراعاة للظروف المعيشية للمواطنين، وتزامنا مع قرب حلول الأعياد والمناسبات الرسمية، وعلى رأسها عيد الفطر المبارك ويأتي هذا القرار في إطار توجه الحكومة إلى تيسير الأمور المالية على الموظفين، من خلال توفير المرتبات مبكرا بما يمنحهم فرصة ترتيب التزاماتهم قبل المناسبات.

آلية الصرف: أيام محددة وتوجيهات لتجنب التزاحم

أوضحت الوزارة أن عمليات صرف المرتبات سوف تتم من خلال ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى مكاتب البريد، وذلك على مدار 5 أيام تبدأ من 21 وحتى 25 أبريل كما تم تحديد أيام 4 و7 و8 أبريل لصرف المستحقات المتأخرة والمتجمدة لضمان راحة الموظفين وعدم حدوث ازدحام وناشدت الوزارة المواطنين بعدم التكدس أمام الصرافات، مؤكدة أن الأموال سوف تكون متاحة للسحب طوال اليوم على مدار 24 ساعة.

زيادات جديدة في الأجور تبدأ من يوليو 2025

بالتزامن مع إعداد موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، أعلنت وزارة المالية عن زيادات جديدة في أجور العاملين، تدخل حيز التنفيذ في يوليو المقبل وتهدف هذه الزيادات إلى تحسين الدخل وتعزيز القدرة الشرائية للموظفين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وتشمل الزيادات ما يلي:

• علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
• علاوة 15% لغير المخاطبين بالقانون
• رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه شهريا
• زيادة الحافز الإضافي بقيمة 300 جنيه
• رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريا

توزيع الحد الأدنى الجديد حسب الدرجات الوظيفية

جاء توزيع الحد الأدنى الجديد للأجور على النحو التالي:

• الدرجة الممتازة: 13,800 جنيه
• الدرجة العالية: 11,800 جنيه
• مدير عام: 10,300 جنيه
• الدرجة الأولى: 9,800 جنيه
• الدرجة الثانية: 8,500 جنيه
• الدرجة الثالثة: 8,000 جنيه
• الدرجة الرابعة: 7,300 جنيه
• الدرجتان الخامسة والسادسة: 7,100 جنيه

أثر الزيادات على الحياة المعيشية للموظفين

من المتوقع أن تنعكس هذه الزيادات بشكل إيجابي على حياة الموظفين وأسرهم، من خلال تقليل الفجوة بين الدخول والاحتياجات الأساسية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات كما تساهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتحفيز الكوادر الحكومية على بذل المزيد من الجهد والإنتاجية وتأتي هذه التحركات ضمن خطة الدولة للإصلاح المالي والإداري، والتي تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، لا سيما في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.